ضرورت های بازنگری درقانون اساسی

تحولات درعرصه های علمی وفرهنگی وهنری وی،امری اجتناب ناپذیراست.پاره ای اصول وقواعدبنابه ضرورت ومقتضیات ونیازجامعه تغییرمیکند.باتوجه به اینکه هرزمان اقتضائات خاص خودرادارد،لذاعنصرضرورت ومصلحت ایجاب میکند،اصول وقواعدجدیدی برای اداره بهتراموروضع گرددیاقواعدی تغییرکند،بنابراین تغییرات دربرخی اصول بنابه مقتضیات زمان وبراساس تجربیات وبینش خردمندان وزمامداران واهل اندیشه امکانپذیراست.درآستانه قرن جدیدودرسال 1400درعصرپست دیجیتال وپسا انسانگرایی،تغییرات اساسی ومدرن درزندگی حال وآینده بشرایجادمیگرددوهم اکنون نیزبیودیجیتالیسم یابیواینفورمیشنالیسم،ترکیبی ازدونیروی اصلی تکنولوژی هستندکه درکناربسیاری ازمولفه های دیگرمحیط اجتماعی ماراتعیین میکنند.همچنان که درطرح تحول قضایی وتغییرات اساسی که درساختارهای نظام حقوقی وقضایی ملاحظه میکنیم که سامانه های الکترونیک ودسترسی ازطریق فضای سایبری امکانپذیراست یا نظام پولی وبانکی ونظام مالیاتی کشوردراین راه گام نهاده پدیده هایی مانندچک صیادی وغیره ظهور پیداکرده است واین اموردرهمه عرصه های زندگی درحال توسعه است.دراین میان موضوعات حقوقی تابع تحولات اجتماعی است ودگرگون وبازتعریف میگردد.درمبانی حقوقی نمیتوانیم صرفا به مسائل انتزاعی بسنده کنیم.بایدمعیارهای مشخص باشدکه کم وبیش ملموس وقابل تعیین وتشخیص است.باتوجه به فرضیات یادشده،درراستای اصلاح ساختاری،فرهنگی،اقتصادی،اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان داشته:درمسائل بسیارمهم اقتصادی،ی،اجتماعی وفرهنگی،ممکن است اعمال قوه مقننه ازراه همه پرسی ومراجعه مستقیم به آراءعمومی بایدبه تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»لذامراجعه به آراء عمومی براساس نیازهاوضرورت های اقتصادی،ی،فرهنگی،امکانپذیراست.یادآوراین نکته که رهبرمعظم انقلاب درجمع گروهی ازدانشجویان درخردادماه سال 1398فرمودند:ساختارقانون اساسی خوب است،البته ساختارهامیتوانندتکمیل شوندونواقصشان برطرف شود،بنابراین ساختارایرادی نداردمنتهابایدکم وزیادش کرد.»درنظامهای مختلف برای بازنگری قانون اساسی،محدودیتهایی وجودداردکه بسته به نوع نظام حقوقی کشورهاقانون اساسی انعطاف پذیروانعطاف ناپذیرداریم.دراصل 177قانون اساسی ملاحظه میکنیم که؛بازنگری درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،درمواردضروری به ترتیب زیرانجام میگیرد:مقام رهبری پس ازم بامجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهورموارداصلاح یاتتمیم قانون اساسی رابه شورای بازنگری قانون اساسی باترکیب زیرپیشنهادمینماید.شیوه کاروکیفیت انتخاب وشرایط آن راقانون معین میکند.مصوبات شوری پس ازتاییدوامضای مقام رهبری بایدازطریق مراجعه به آراءعمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان درهمه پرسی برسد.»باتوجه به این اصل تجدیدنظردرقانون اساسی وقتی امکانپذیراست که فرآیندهاوااماتی راپیموده ومراجعه به آراء عمومی وتصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان درهمه پرسی برسد.درکشورسوئیس قطعیت بازنگری به اکثریت آرای مثبت مردم ورای اکثریت کانتونهابستگی دارد.درکشورهایی مانندفرانسه وایتالیادرهمه مواردمراجعه به همه پرسی برای تصویب بازنگری لازم نیست.تذکراین نکته ضروری است که بموجب اصل 177قانون اساسی محتوی اصول مربوط به اسلامی بودن نظام وابتنای کلیه قوانین ومقررات براساس موازین اسلامی وپایه های ایمانی واهداف جمهوری اسلامی ایران وجمهوری بودن حکومت وولایت امروامامت امت ونیزاداره کشور بااتکاء به آراء عمومی ودین ومذهب رسمی ایران تغییرناپذیراست.»لذامحدودیتهای خاص ومبنایی اجازه تغییردراصول اساسی نظام وساختارحکومت وارزشهای حاکم برجامعه رانمیدهد. وخللی به نظام باورهای جمعی واخلاق ومعنویت واردنمیگردد.بی گمان محدودیت زمانی برای بازنگری درقانون اساسی پیش بینی نشده است وبنابه ضرورت هاونیازجامعه بازنگری درقانون اساسی هرزمان،امکانپذیراست.