جناب آقای عیسی امینی طی مصاحبه ای اعلام داشتند: "ایجادنهادموازی وتقویت تفکرموازی سازی موجب تضعیف نهاداصلی ومردم نهاد شده است وخطرجدی برای حفظ حقوق ملت واستقرارعدالت وایجاد نظم دراین عرصه است.درتبصره 48 قانون آیین دادرسی کیفری فاجعه ای برای حق دفاع مردم وحق انتخاب وکیل آزادانه بود.جذب بدون ضابطه بانقض شفاف سازی و با حواشی همراه است،نتیجه آن پرورش وکیل ضعیف باامکان نظارت کمتر وعملا تشکیل کانون وکلای موازی و دشوارساختن انتخاب وکیل صالح و بادانش لازم برای مردم است." خاطر قاطع حقوقدانان آگاه وبصیرکشور به این امر معطوف است که به لحاظ گستردگی مراجع قضایی وحجم زیاد پرونده های حقوقی در محاکم دادگستری ونسبت هشتاد میلیونی جمعیت کشور،درراستای اعمال حاکمیتی وقانونی واهدافی چون ارائه وتسهیل خدمات حقوقی ودسترسی آسان مردم به خدمات حقوقی، مرکزوکلای قوه قضاییه نسبت به صدور مجوز پروانه وکالت برای فارغ التحصیلان حقوق اقدام نموده است ومستفادازقانون برنامه ششم توسعه مصوب 95/12/14 وظیفه مرکزوکلا قوه قضاییه درپذیرش فارغ التحصیلان حقوق به عنوان تکلیف قانونی تاکیدشده است.همچنین آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون برنامه سوم توسعه که درتاریخ97/11/29بازبینی واصلاح گردیده است حکایت ازتداوم فعالیت مشروع وقانونی مرکز وکلا درخصوص جذب وکیل جدید وتداوم قانون برنامه سوم درماده 88 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه است.ضمن اینکه تاکنون قانونی مبنی بر نسخ صریح ماده 7 توسعه وضع نگردیده است.نظربه اینکه قانون مبین ضابطه های مدیریت توانمنداجتماعی است وازاین منظر طبق اصول 35وبندهای 9و14اصل سوم قانون اساسی،عدالت اجتماعی وتوسعه پایدار برای احیاوحفظ حقوق عامه ودسترسی مردم به وکلایی مجرب وآموزش دیده امری بدیهی است. لذا ادعای موازی بودن نهادهای وکالتی واینکه مرکزوکلای قوه قضاییه مردم نهادنیست ادعایی غیرقانونی وبلاوجه است. بسیاری ازمردم کشور ازخدمات حقوقی مرکزوکلا قوه قضاییه بهره مندمیشوند واین نهاد وکالتی همواره درجهت منافع مردم اقدام کرده وبسیاری ازوکلا آن ازمدارج علمی ودانشگاهی وتخصصی موثر وقابل توجهی درجامعه برخوردارندوبرکارآموزی واختبار وارتقاء وکلا نظارت علمی وتخصصی دارند،دررابطه باوکلای انتخابی موضوع تبصره 48 قانون آیین دادرسی کیفری،وکلای انتخابی همگی ازکانون وکلا دادگستری انتخاب شده اندوازمرکز قوه قضاییه وکیلی دراین زمینه فعال نمیباشد.هرچنداین تیصره یک نقص قانونی است وارتباط باکیفیت اخذپروانه وکالت ندارد.باری شایسته است کانون وکلادادگستری بجای تقابل درجهت تمشیت امورحقوقی واحیای حقوق عامه وکمک به رفع موانع ومشکلات حقوقی نقش موثری همگام بامرکزوکلا قوه قضاییه درتداوم فعالیت مشروع مرکزوکلاودرراستای اعمال حاکمیتی وقانون اساسی برای ارائه خدمات حقوقی موثربه جامعه راایفاء نماید. انوار
«کمیسیون حمایت و صیانت از وکلا »
قضاییه ,قوه ,مردم ,وکیل ,حقوقی ,حقوق ,قوه قضاییه ,قانون برنامه ,نهاد شده ,خدمات حقوقی ,ومردم نهاد ,تضعیف نهاداصلی ومردم ,موجب تضعیف نهاداصلی
درباره این سایت