محل تبلیغات شما

سیدامیررضاانوار



کمیسیون حمایت و صیانت از وکلا »

مقدمه

   مشاغلی که تعریف قضایی حرفه» به آن­ها اطلاق می­شود درحال گسترش است رویه قضایی دادگاهها این قبیل مشاغل را مشمول مسئولیت حرفه­ای می­دانند.با توجه به شرایط وخصوصیات ویژه شغل وکالت و ارتباطات گسترده این حرفه با اصحاب دعوی و مراجع قضایی و سازمان­ها ، وم حمایت و صیانت از وکلا­ی محترم از جنبه های محتلف در این حرفه تخصصی لازم است ، برخی از وکلا نیاز به همراهی و پیگیری مشکلات خود توسط کمیسیون حمایت را دارند . رفع این مشکلات باعث تضمین امنیت شغلی،بالا بردن کیفیت وکارآیی وکلا و تضمین احترامات وتأمینات شغلی وکلا و جلوگیری از ورود آسیب­های مادی و معنوی به وکلا خواهد شد.

مبانی قانونی و محتوایی صیانت و حمایت از وکلا

1-اصل 35 قانون اساسی که حصر حضور وکیل دردعاوی را ضروری و لازم تشخیص داده است .

2-مصوبه مورخ 11/7/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام وکیل در مقام دفاع ازهمان احترامات و تأمینات شغل قضات برخوردار است.»

3-ماده20 قانون لایحه استقلان کانون وکلا ،هرکس نسبت به وکیل دادگستری درحین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین نماید به حبس 15 روز الی 3 ماه محکوم خواهد شد .»

4-ماده 55 قانون وکالت قانون وکالت مقررنمودهوکلای معلق وکسانی­که پروانه وکالت نداشته باشند ، از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است یا بوسیله شرکت و موسسه حقوقی خود را اصیل دعوا قلمدادکند از 1 الی 6 ماه به حبس تأدیبی محکوم خواهند شد.»

5-مستفاد از ماده 21 قانون نظام مهندسی ، یکی از وظایف شورای مرکزی نظام ، دفاع از حیثیت اعضای آن می­باشد و در مورد سایر حرف مانند پزشکی وحتی وکالت هرچند متن مشابهی در قوانین نیست لکن با وحدت ملاک از مقررات کیفری در مورد تظاهر به وکالت و پزشکی،که کانون یا مرکز وکلا می­توانند به عنوان شاکی،طرح شکایت نمایند،چنین استنباط می­گردد که دفاع از حیثیت شغلی صاحبان این قبیل مشاغل بر عهده تشکل های صنفی آنان است .

استراتژی و اهداف کمیسیون در دو تقسیم بندی متصور است :

1-حمایت و صیانت برون سازمانی از وکلاء.

2-حمایت و صیانت درون سازمانی از وکلاء.

موضوع و محورهای فعالیت های کمیسیون

الف)اهداف و برنامه­های حمایت و صیانت برون سازمانی از وكلا :

1-رفع موانع و محدودیت­ها برای کنترل ورود و خروج وکلا و احترام شغلی در دادسراها و مراجع قضایی و انتظامی به استناد قوانین موجود دادگستری: خانه اول و محل اشتغال و کار و فعالیت حرفه­ای وکلا است.کنترل ورود و خروج آن­ها، بازرسی­های بدنی و لوازم آن­ها و برخوردهای دون­شأن وکالت باید مرتفع گردد . دادگستری تنها محل اشتغال قضات و کارکنان اداری آن نیست . وکلا باید براحتی با خیال آسوده تردد نمایند و وظایف خود را انجام دهند. این حق شخصی ما نیست که به آن شده از آن بگذریم ( هرچند در شرع اسلام دفاع و " دفع صائل " واجب و تن دادن به ظلم و استظلام حرام است ) حق کل صنف مورد تهاجم قرار گرفته است ، باتوجه به صراحت قوانین در حفظ حرمت وکلا باید این امر مهم حل و فصل گردد و شأن و جایگاه وکلا حفظ شود.

 

 

2-پیگیری طرح هر خانواده یک وکیل :

به منظور اشتغال وکلا و رفع معضل حقوقی خانواده­ها پیگیری و به نتیجه رساندن این طرح جزو اهداف کمیسیون حمایت می باشد .

3-بررسی و پیگیری در مورد تفسیرهای مردم وعوام راجع به وکلای وابسته و مستقل»:

الف ) با تصویب ماده واحده و اصلاح قوانین

ب)با تعامل قوه قضائیه و محاکم

ج)روشن نمودن افکار عمومی

4-شناسایی موسسات غیر قانونی و واسطه­گری و دلال بازی در امر وکالت و حذف آن­ها :

 این پدیده مخالف نظم عمومی و مقررات وکالت است ، مانع رشد و ارتقاء و فعالیت سالم و موثر وکلا است . با هدف مقنن برای اعتلای شغل وکالت و وکیل مدافع تعارض دارد . همان طوری که وزارت آموزش و پرورش ، موسسات آموزشی غیر مجاز و غیر قانونی را منحل و تعطیل و از فعالیت آن­ها جلوگیری به عمل آورد کمیسیون حمایت هم باید اقدام حقوقی لازم در این خصوص معمول دارد.

5-تهیه و تنظیم دادخواست و لوایح و شکوائیه و . باید توسط وکلای دادگستری به عمل آید:

 فعالیت دفاتر خدمات قضایی در این رابطه منطقی و اصولی به نظر نمی­رسد، رایزنی و قانع کردن مسئولین مربوطه در قوه قضائیه برای سپردن این مهم از اهداف و برنامه­های کمیسیون حمایت می­باشد .

6-طرح وکالت اجباری

در اجرای ماده 32 قانون وکالت به نحو مطلوب و موثر این زمینه قانونی در جامعه نهادینه شود ، فرهنگ استفاده از وکیل در امر مشاوره و انجام امور حقوقی خانواده­ها در ایران از یک نظم منطقی و اصولی برخوردار گردد.

7- ایجادکمیته مالیاتی:

حل و فصل مسائل و مشکلات مالیاتی وکلا و ارتباط تنگاتنگ با سازمان­ها و مسئولین امور مالیاتی به منظور روشن و شفاف نمودن قوانین و ضوابط ودستورالعمل­های مالیاتی وکمک و مساعدت به وکلا و عنداوم استقرار وکلاء مسلط به امور مالیاتی درادارات مالیات وفق بندسوم ماده 244قانون مالیاتهای مستقیم »،از جمله ضرورت های قابل پیگیری و مورد درخواست اکید وکلا است .

ب)اهداف و برنامه های حمایت و صیانت درون سازمانی از وكلا :

1-کمیته توانمندیهاوبهره­وری(تعریف درآمد وکلا در قوانین):

 راهکارها و قواعد و ضوابط که بتوان در آمدهایی برای وکلای محترم  تعریف کرد . لامعاش له لا معاد له » تعداد زیادی وکلای بیکار با پتانسیل بالای علمی و عملی در رشته حقوق داریم . اگر بتوان زمینه جذب کار و درآمد مکفی برای آن بوجود آوریم از بعد معنوی هم تاثیرات به سزایی دارد از طریق ایجاد کمیته توانمندی ها و بهره­وری ،دیگر معضل جذب تعداد    بی­شماری وکیل مطرح نمی­گردد و چنانچه بتوان از طریق یک سامانه صحیح و اطلاع رسانی با مراقبت و نظارت کمیسیون حمایت وکلا، هماهنگی بین وکلایی که تعداد پرونده قابل توجه برای رسیدگی دارند و آماده واگذاری به وکلای دیگر برای انجام وکالت هستند می تواند تاثیر به سزایی داشته باشد.

2-کمیته حل اختلاف (صلح و سازش ) :

 ایجاد صلح و سازش قبل از رسیدگی به اتهام وکیل در دادسراهای انتظامی وکلا ، در صورت تقدیم شکایت علیه وکلای مرکز در صورتی که ناشی از سوء تفاهم و ایرادات شکلی و ساده و موارد پیش پا افتاده باشد که با صلح و سازش قابل حل و فصل و از ورود پرونده به دادسرا در مرحله مقدماتی جلوگیری بعمل آورد.

3- کمیته حمایت قضایی وکلاء:                                                           

تعیین وکیل خبره برای وکلایی که در دادسراهای عمومی و انقلاب و مراجع قضایی پرونده شکایت دارند.

الف-تعیین وکیل برای وکلایی که دادسراهای انتظامی مرکز وکلا پرونده شکایت دارند.جذب وکلای داوطلب از طریق فراخوان در سایت هیات مدیره یا ارسال پیامک امکان پذیر است.

ب-نحوه رسیدگی به وضعیت وکلای بازداشتی و زندانی یا بیمار یا از کار افتاده یا معلق و منفصل که از طریق ارتباط با صندوق حمایت از وکلا ، ایجاد بیمه مسئولیت مدنی برای وکلا و ارتباط با کمیسیون بیمه و بازنشستگی.

ج--مکاتبه با دادسراها و مراجع قضایی جهت اطلاع از وضعیت وکلای بازداشتی و .

د-ارتباط با دادستانی انتظامی وکلا و دیدار و جلسات ماهانه با ایشان و ریاست محترم مرکز وکلا .

ه-آگاه ساختن وکلا از مسئولیت­های مدنی ناشی از خطاهای شغلی خود از طریق تشکیل جلسات سخنرانیچاپ مقالات در نشریه های تخصصی فضای مجازی و غیره

ز- بررسی علل و جهات نقض مقررات انضباطی ، ناظر بر رفتار حرفه ای وکلا،آسیب شناسی پرونده های­شکایت ازوکلا،طرق رفع مشکلات ومواردی که درشکایات راجع به وکلا ازاهمیت برخورداراست.

4-کمیته صیانت از بانوان وکیل و حمایت از ایشان.

5- احترامات و تکریم لازم به وکلا:

 مانند تبریک تولد و مناسبت ها از طریق پیامک به ایشان ، برگزاری جشن­ها و مناسبت ها برای ایجاد روحیه و تعامل بیشتر و همکاری­های مؤثر.

6-برنامه وبودجه:

وم برخورداری ازدفترمناسب برای استقرار و تشکیل جلسات وساماندهی کمیته­هاوپیگیری امور،برخورداری ازفضای سایبری وسایت وارسال پیامک،تأمین وتخصیص بودجه مناسب بامأموریت­ها ازطریق مرکزوکلاء و صندوق حمایت برای پرداخت حق احمه به وکلاء پیگیر و همکار.

               

 

باتقدیم احترامات کمیسیون حمایت وصیانت ازوکلاء

                                                                                                     سیدامیررضا انوار

 


به نقل از سایت مجله اینترنتی برترینها شانزدهم مهرماه در همایش کانونهای وکلا و وکیل دادگستری "نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از جمله چالشهای قانون وکلا را وجود مرکز وکلای قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: این مرکز در برنامه سوم توسعه راه‌اندازی شد و ظاهراً وکلا در آن زمان به اندازه کافی نبودند و مشکلاتی وجود داشته که این مرکز تأسیس شده و در برنامه ششم توسعه اشاره‌ای به آن شده که برخی همین اشاره را دلیل استمرار مرکز یاد شده می‌دانند.این نماینده مجلس افزود: با حضور وکیل منسوب به قوه قضائیه احتمال اینکه حق طرف مقابل ضایع شود بیشتر است تا زمانی که وکیل مستقل وجود داشته باشد"درنقد اظهارات جناب آقای دکترمطهری درخصوص وکلاء محترم قوه قضاییه ابتدا این سوال به ذهن متبادرمی گردد که چرا باید تصورکرد که وکیل قوه قضاییه موجب نادیده گرفتن حق طرف مقابل میشود؟ بسیاری از فرهیختگان رشته حقوق با درجات عالی تحصیلی وجایگاه علمی وعملی وطی مراحل گزینش علمی وآزمونهای سخت ازنظرعلمی واخلاقی وحرفه ای صلاحیت آنها تایید شده است وپروانه اشتغال به وکالت ازسوی عالی ترین نهاد قضایی کشوربه آنان اعطا شده است.این باعث افتخاراست نه مذمت وتخریب وکلاء محترم قوه قضاییه درسالهای اخیربا قبول مسئولیت وکالت معاضدتی وارائه خدمات مشاوره حقوقی مجانی درسراسرکشوربارحقوقی عظیمی را ازدوش قوه قضاییه برداشته بدون ادعا ومنتی خدمات حقوقی ارزان تر وحرفه ای تر به مردم کشورمان ارائه میدهند"به نقل از خبرگزاری هاجناب آقای دکتر بهادری جهرمی اصلی‌ترین کمک‌ کار خود را وکلا دانست وتصریح کرد :.مرکزظرفیت عظیم ومعقولی در حوزه وکالت دارد بسیاری از اساتید به نام و تراز اول کشور پروانه خود را از اینجا گرفتند که من از آنها دعوت می کنم بیایند و اداره  خانه خودشان را در اختیار بگیرند، چرا که اینجا یک خانه کاملا تخصصی است.

رئیس جدید مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی را از دیگر برنامه‌های خود اعلام کرد و افزود: سعی خواهیم کرد که خدمات حقوقی کیفی‌تر و به صرفه‌تر شوند تا مردم در جمهوری اسلامی راحت‌تر به حقوق‌شان برسند.

بهادری به صرفه‌تر شدن خدمات حقوقی را موجب ارتقاء شأن و منزلت وکلا و توسعه روزافزون مراجعه مردم به خدمات وکالت دانست و با اشاره به اینکه امروز عده‌ای دم از اجباری شدن وکالت می‌زنند، تصریح کرد: شما وکالت را سهل‌الوصول و به صرفه کنید مردم خودشان سراغ وکلا می‌آیند و بدون مشاوره و وکیل به دادگاه نمی‌روند"با این تفاسیرجناب آقای دکترمطهری باید دلیل شرعی وقانونی ومعقول بیاورند که باحضوروکیل منصوب به قوه قضاییه احتمال اینکه حق طرف مقابل نادیده گرفته شود بیشتراست!" البینه :علی المدعی "باید برای اثبات ادعای خود دلیل بیاورند.به اصطلاح "یقین تهی ازهرگونه شک معقول"صریحا وکلا رامورد تخریب قرارداده اند.سخنان ایشان به عنوان نماینده مجلس مغایر اصول صریح قانون اساسی وتهدید کننده حقوق عمومی است.اصل بیست ودو وبندهای شش ونه وچهارده اصل سوم قانون اساسی صراحتاً تامین کننده حقوق مردم است که درسخنان ایشان به دلیل حقوقی، بعنوان نماینده مجلس که وظیفه نظارت برحسن اجرای قوانین دارندموردتعرض قرارگرفته است.درنظام آزادی برابری هیچ یک از طرفین حق ندارد شرایط رابطه متقابل با طرف دیگررابه صورت یکجانبه تعیین کند.این امردرحقوق عمومی مورد توجه صاحبنظران است.اصل حسن نیت وانصاف ورعایت عدالت وبی طرفی راصریحاً نادیده انگاشته اند و جانبدارانه قضاوتی غیراخلاقی وغیرشرعی درمورد عده ای حقوقدان کرده اند وچرا یک نماینده مجلس چنین شائبه ای رادرذهن مردم نسبت به وکلاء قوه قضاییه باید ایجادکند؟خوب است که دراول سخنان به این مهم اشاره کرده اند که:"این مرکز در برنامه سوم توسعه راه‌اندازی شد و ظاهراً وکلا در آن زمان به اندازه کافی نبودند و مشکلاتی وجود داشته که این مرکز تاسیس شده و در برنامه ششم توسعه اشاره‌ای به آن شده"به قول شاعر"ازکرامات شیخ ما چه عجب شیره راخورد وگفت شیرین است!"به قانونی بودن و نیازجامعه بوجود وکیل قوه قضاییه اذعان کرده اند.لکن درفرازسخنان بعدی حیثیت وکلا رامورد تهدید قرارداده اند.شایسته است منبعد درارائه سخنان واظهارات له وعلیه جامعه ای ،جانب انصاف واخلاق را رعایت نمایند وتبعات حقوقی اظهارات خود را بپذیرند.


اهمیت حقوق عمومی وحقوق خصوصی
 امروزه فکر عدالت توزیعی دردرجه اهمیت قرارگرفته است،نتیجتا برخلاف گذشته که تاکیدبرروابط بین افرادبرحقوق خصوصی بود.زمان حاضر تاکیدبرحقوق عمومی است وبرای برقراری نوع جدید ازعدالت دریک جامعه متجدد نقشی اساسی به سازمان اداری ودولت واگذارشده است.تنظیم کارسازمان اداری ونظارت برآن بسی دشواراست.هرگاه مثلا بخواهندتصمیم بگیرندکه پروانه ساختمان داده شودیانه؟ازچه زمینهایی برای کاربری که به مصلحت عموم است بایدسلب مالکیت شود.آیا یک موسسه اقتصادی بایدازوام برخوردارشودیااینکه بیگانگان بایدبرای اقامت درکشورپذیرفته شوندیاخیر؟(داوید-رنه نظامهای بزرگ حقوقی معاصر)
 به قول ادماراسمن "هرنهاد،هرجه باشدبه حقوق عمومی یا حقوق خصوصی تعلق داشته باشدبرپایه اندیشه های کلی استواراست که نهادمعرف تحقق وتکامل آن است،این امردرآن اصل بشمارمیایدوآیین هایی که نسبت به آن اعمال میشود.چیزی جزبیرون کشیدن نتایج ازآن نیست.طبع حقوقی یک نهادبه شیوه هایی تکنیکی منتهی میشودکه درپرتوآنهاحقوق اندیشه ای کلی راکه به عنوان اصل این نهادبکارمیرودتحقق میبخشد".(داوید-رنه )



مبحث نخست: کلیات در مورد حقوق عمومی وحقوق خصوصی
 دایره شمول حقوق عمومی برگستره زندگی بشروابعاد حقوقی مربوط به روابط حقوقی شهروندان وحاکمیت واعمال وتصمیمات مقامات ومسئولین دولتی مباحثی را درمورد چگونگی دامنه وحدود اختیارات هرکدام از این ها مطرح نموده است.دربرخی کشورها نظام دادرسی وقضایی دوگانه است وبین مباحث حقوق خصوصی باحقوق عمومی تمایز قائلند.مانند کشورمان ایران.برخی کشورها تمایز وتفاوت بین حقوق عمومی وخصوصی دررویه ودکترین قضایی برآمده ازعرف ها وسنتهای دیرینه،بصورت تئوری وعملا در دادرسیهاقائل نیستند.لکن امروزه باتوجه به گستردگی قواعدواصول کلی حقوق عمومی،البته در عمل با تفکیک این دوشاخه حقوقی،خصوصادررسیدگیهابه شکایات ازدستگاههاونهادهای دولتی وتصمیمات آنهاقائلند.آیین دادرسی درمحاکم اداری باآیین دادرسی دردادگاههای اختصاصی دادگستری متفاوت است.همانگونه که بحث شکل ونوع دعاوی ازقبیل حقوقی وکیفری یاکار یااموراستخدامی،مالیاتی،تامین اجتماعی واموراراضی مسائل حقوقی نوین مانند:فن آوریهاوفضای مجازی و حقوق ارتباطات ومالکیت فکری ومعنوی وحقوق رقابت متفاوت وتابع متغیرها وقواعدوآیین های شکلی وماهوی مخصوص به خود هستندوتخصصی وپیچیده بودن هر یک مستم رسیدگی مجزاوجداگانه واحیانابابهره وری ازنظریه کارشناسان ومتخصصین هرحوزه است.
این ویژگی دوگانه بودن،بحث صلاحیت های ذاتی ونسبی ومحلی دررسیدگی به دعاوی را طرح میکند،که در حوزه مسائل مربوط به آیین دادرسی است.
 آیین دادرسی که به روشهاوطرق رسیدگی به دعاوی وشکایات ونحوه طرح دعاوی وابلاغهاومواعدرسیدگی،دلائل ومستندات دفاعیات،چگونگی ابراز دلائل واصل خواسته ونحوه رسیدگی درمحاکم وشرایط دادخواست ومستندات،هزینه دادرسی وتجدیدنظرخواهی واعتراضات واعاده دادرسی و.ملحوظ نظراست.
 دادرسیهای اداری نیز ظرافت وخصوصیات مختص به خودرادارد.این ماهیت دعاوی اداری دراینکه شخصی برای شکایت از آراء هیات تشخیص اداره کاربابهره مندی ازمزایای قانونی مندرج در قانون کاربه دیوان عدالت اداری شکایت کندیا اینکه به علت صدمه ناشی از بی مبالاتی ونقص وسایل فنی یک مرجع دولتی برای جبران خسارت و ضرروزیان وارده به یک محکمه حقوق خصوصی اقامه دعوی کند،بحث برانگیزاست،زیراصلاحیت مراجع قضایی هرکدام براساس نوع وکیفیت خواسته دعاوی متفاوت است. براین اساس مطالعه مفاهیم وروشهاورویه های حاکم درمورداین تمایزهاجالب توجه ودرعمل میتواندبرای اقامه دعاوی درصورت وم وآشنایی بااحکام مراجع دادرسی اداری موثرواقع گردد.



دی شیخ باچراغ همی گشت گردشهر کزدیووددملولم وانسانم آرزوست ،گفت یافت می نشودآن  گقت آنچه یافت می نشود انم ارزوست  لحظه ای تامل کنیم لحظه ای درنگ کنیم چه برسرما آمده؟محمدرضازایری درباره واقعه شکافتن بخیه ای یک "کودک" دراصفهان درصفحه اجتماعی خودنوشته:این آقای دکترکه ازرفتارزشتش برآشفته ایم ازماه نیامده است!اوهم توی همین جامعه مدرسه ودانشگاه رفته وبزرگ شده و.وقتی مامشغول کارهای متنوع وازاخلاق وقانون وانسانیت غفلت کرده ایم این آقای دکتربالیده وپزشک شده وتیغ وقیچی دستش گرفته!باید اینقدرمردباشیم که بدون فرافکنی نقش خودمان رادروقوع این انحطاط اخلاقی بپذیریم.این آقاایینه وضعیت امروز یکایک ماست. بیخوداورامتهم نکنید،اوحاصل مجموعه ای است که همه به این آفات وایرادهاآلوده ایم.اوکرامت انسانی رالگدکرده،انسانی را ندیده وبی حرمت ساخته،مگرهرکدام ازما به شکلی چنین نمیکنیم؟من مقصرم!من.دستم را قبل ازهمه بالامیگیرم واعتراف میکنم که من هم درکشیدن بخیه های پسرک نقش داشته ام.



نویسنده:امیررضاانوار
  طرح موضوع:مجیدوسعیددودوستی بودندکه دریک محل کار میکردند.مجیدآپارتمانی داشت که ازموقعیت ومرغوبیت برخوردار بود.اماچون قصدکردبرای انجام کاربه خارج ازکشوربرودوفرصت نداشت طی یک وکالت بلاعزل وکامل شامل نقل وانتقال قطعی وفروش آن،آپارتمان را به سعیددادوازکشور خارج شد.درحالیکه هیچ سندومدرک ومبایعه نامه ای مبنی بر انتقال ملک به دوستش تنظیم نشده بودوفقط وکالتنامه حاکم برروابط فی مابین بود.پس از پنج سال که ازخارج کشوربرگشت متوجه شد،سعیدآپارتمان را همان وقت فروخته مجید به دوستش مراجعه و بهاوقیمت مالش را ازاومطالبه کرد.درمورداین قضیه این سوال مطرح است، آیامجیدمیتواندقیمت مال خودرابه نرخ روزازدوستش مطالبه کندیاصرفامیتواند بهاآن رابه تاریخ انتفال معامله مطالبه نماید؟درفرض قضیه ماده 668 قانون مدنی اشعارمیدارد:"وکیل بایدحساب مدت وکالت خودرابه موکل بدهدوآنچه راکه بجای اودریافت کرده است باوردکند."درهمین رابطه نمونه ای ازدادنامه صادره ازشعب دادگاههای حقوقی تهران درج میگرددتا مستندات آن راموردبررسی قراردهیم.رای دادگاه به این شرح است:"باالتفات به کلیه اوراق پرونده ورسیدگیهای بعمل آمده دعوی اقامه شده خواهان مبنی برمطالبه بهاقیمت عادله به نرخ روز4دانگ ازششدانگ یکباب مغازه تجاری شماره 307 موضوع وکالتنامه رسمی شمارهباجلب نظرکارشناس وخسارات دادرسی مالابه جهات آتی الذکرغیرواردوبه عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی نمیباشدزیرامطابق ماده668 قانون مدنی وکیل مکلف است حساب مدت وکالت خودرابه همراه آنچه که بجای موکل دریافت کرده با انتقال آن بهای حاصله را به موکل مستردنماید.آنچه ازموضوع بحث استنباط میگردداین است که موکل فقط میتواندبهاملک را به تاریخ انتقال معامله موردمطالبه قراردهدوهرگونه ادعای دیگرمن جمله مطالبه به قیمت عادله به نرخ روز ازجایگاه قانونی برخوردار نمیباشد.دادگاه بااختیارات حاصله ازماده مندرج درمتن دعوی مطروحه رامردوداعلام میدارد."باتوجه به رای مزبوروطبق ماده668 قانون مدنی موکل میتواندحساب مدت وکالت وآنچه را که درزمان انجام وکالت دریافت کرده به اوردنماید.به نظر میرسداگرموکل درزمان انجام وکالت بهاوقیمت مال رامطالبه کرده باشدلکن وکیل ازدادن آن امتناع نموده ومدتی هم ازاین موضوع گذشته باشد"موکل میتواندخسارت تاخیرتادیه ایام گذشته رانیزمطالبه کند."چنانچه وکیل خارج از اختیارات وکالت عمل کرده باشد،موکل میتواندابطال اقدامات وکیل رابخواهد.


نویسنده :امیررضاانوار
 اطاله دادرسی یکی از مواردی است که روندرسیدگی به پرونده هارادچار تعویق میکندوضرروزیان چه بسا
غیرقابل جبران برای اصحاب دعوی درپی دارد.چندمورددردست اقدام متاسفانه این موضوع ازسوی مدیردفتر
وحتی قاضی دادگاه ایجادشد،که دونمونه آن را ذکر میکنم.بعدازوصول اخطاررفع نقص برای ارایه پاسخ استعلام
ثبت،به مرجع مزبورمراجعه وپاسخ راتحویل دفتردادگاه دادم.<رفع نقص راانجام دادم>دفعه بعدکه مراجعه نمودم
متوجه شدم،قرارردصادرشده به جهت عدم رفع نقص.درحالیکه درموعدمقررپاسخ اداره ثبت رابه دفترشعبه
تسلیم کرده بودم ومدیردفتراصلا توجهیبه آن ننموده بود.مورددیگر بااینکه پس از وصول اخطارسریعارفع نقص و
ارایه اصل مدرک وابطال کسری تمبروهزینه دادرسی به عمل آمد.دروقت نظارت باولاحظه پرونده متوجه شدم
قراررددادخواست صادرشده است.وقاضی محترم اظهارداشتندمواردرفع نقص را ندیده اند!بلافاصله به قرارفوق
اعتراض کردم که پس از پذیرفته شدن پرونده مجددا به چرخه رسیدگی واردشد.یکی ازکارهای مهم وکیل
مراجعه به دفاترشعب دادگاههاوپیگیری اقدامات مسوولین دفاترورفعاشکالات احتمالی ناشی از مسامحه و
بیدقتی دفاتر یا شعب،یعنی دخالت در امورشکلی ورفع اشکالات احتمالی ناشی از مسامحه وبی دقتی
مامورین مربوطه است.



سهراب سپهری
  من آن کودک سپیدموی مور به چنگم.خانه ماهمسایه بیابان است.درامتدادنگاهم به دشت پرده ای نیست و
طبیعت را وعریان لمس میکنم.گاه در آوازتفنگ گاهدربوی باروتوگاه درغمزه میش گاه درشگفت بیداری آفتاب.گاه درغرورکوه.شکار خشنودم میکند.لمس دست نیافتنی ها کودکم را سرذوق میاورد.شکارانعکاس صدای طبیعت است.گاه درغرش تفنگ گاه دربوی باروت گاه درصدای صفیر گلوله.هرگزشکارخشنودم نکرد.اما
شکاربودکه مراپیش از سپیده دم،به صحرامیکشید.وهوای صبح را میان فکرهایم مینشاند.درشکاربودکه ارگانیسم طبیعت را بی پرده دیدم.به پوست درخت دست کشیدم.درآب روان دست وروشستم.دربادروان شدم.چه شوری برای تماشا داشتم.اگریک روزطلوع وغروب آفتاب را نمیدیدم.گناهکاربودم.هوای تاریک وروشن مرااهل مراقبه بار آورد.تماشای مجهول را به من آموخت.توبادشمن نفس هم خانه ای،چه دربندبیکاربیگانه ای
اگرپای دردامن آری چوکوه،سرت ز آسمان بگذردازشکوه،صدانداختی تیروهرصدخطاست،اگرهوشمندی یک اندازوراست.

  شخصی گوسفندی از کسی بید.صاحب گوسفندنزدقاضی رفت قاضی راطلب نموده به اونصیحت کردکه مال را ردکن،حق الناس خوب نیست وبه گردن تو خواهد ماند.والاهمان گوسفندروز قیامت حاضرخواهدشدواقرار
به ی تو خواهد نمود.طرارگفت:بسیارخوب من هم همانجا ریسمان گردن گوسفندرا گرفته به صاحبش رد خواهم کرد.

نویسنده:امیررضانوار
 ماده48 قانون آیین دادرسی مدنی اشعارداشته:شروع رسیدگی دردادگاه،مستم تقدیم دادخواست میباشد.دادخواست به دفتردادگاه صالح ودرنقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد
است به دفتر شعبه اول تسلیم میگردد.ماده 50قانون مرقوم مقررنموده:هرگاه دادگاه دارای شعب متعددباشد،مدیردفتربایدفوری پس ازثبت دادخواست آن را،جهت ارجاع به یکی از شعب به نظرریس شعبه اول یا معاون وی برساند.اکنون به موجب دستورالعملهاداخلی،دیگرمدیردفتردادگاه این کارهاراانجام نمیدهدووظایف فوق را عموماکارمندان معاونت ارجاع مجتمعهای قضایی انجام میدهند.لکن اجتهاددرمقابل نص صحیح نیست آیاروشهایی که درمجتمعهای قضایی برای ثبت وارجاع دادخواستها انجام میگیرد بانص صریح مواد48و49و50 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق است؟بدیهیاست دستورات ومقررات داخلی که دستگاههاوضع میکنند برای سهولت کارهاوجلب رضایت مراجعین وتسریع دراموروسرعت ودقت درکارها میباشد.قبلا تقدیم دادخواست که دستی
انجام میشد حدودیک ساعت وقت میگرفت.لکن روش مکانیزه جدیددرواحد پذیرش دادخواست چند
کارمند نشسته اند برای تعیین حوزه قضایی ،تطبتق مدارک ،میزان تمبر، نوع خواسته واستعلام از ثبت و.دست آخر پرونده رابه معاون ارجاع میدهند وایشان هم ایراداتی میگیرند از قبیل اینکه دادخواست اعساررانمیپذیریم!فلان مطلب را حذف کن.پس اون کارمندانی که آنجا نشسته اندمورد
اعتمادنیستندکه همه مدارک راچک کرده وپرونده را داخل میفرستن؟بعدازاین همه نوبت گرفتن وانتظارکشیدن وچانه زدن با کارمندان خصوصا اگراشتباه درمحاسبه تمبر دادخواست پیش آیدویاسیستم شتاب قطع یا معیوب باشد،"چون هزینه بایدتوسط کارت پرداخت شود"برخی مراجع هم از ساعت 10 صبح دادخواست قبول نمیکنندروش فوق اگرچه مکانیزه هست اما طول میکشد وباخستگی توام کارمندان ومراجعین همراه است وازصبح تاظهر وکلاومردم درگیرارایه یک دادخواست میباشند.روش دیگرتقدیم دادخواست درمورد چک بلامحل ودعاوی خانوادگی است که
ازطریق دفاتر خدمات قضایی الکترونیک میباشد و4یا5روزطول میکشدکه دادخواست وضمایم برای ارجاع به دادگستری برسد درحالیکه این زمان درروش دستی به یک ساعت محدود میشد.طبق روش جدیدحجم مراجعین افزوده شده است سرعتی در کار نیست ورضایت مراجعین به میزان قابل ملاحظه ای تحصیل نشده است.شایسته است بانظر سنجی ومشاهده عینی واحدهای ارجاع دادخواست مجتمعهای قضایی از کم وکاستیها مطلع ونسبت به رفع ایرادها اقدام کردتاحداکثربهره وری بدست آید.
 

 نویسنده:امیررضاانوار
 روی کلام من باوکلای جوان اعم ازخانمها وآقایان است.متاسفانه درمواجهه بادوستان وکیلی که سالهاجلوترازمابه حرفه وکالت روی آوردند،مهمترین سوال وموضوعی که مطرح است <حق الوکاله سنگین>ودرآمدخیلی بالامیباشد.گویی معیاروکالت یا وکیل خوب بودن این استکه حق الوکاله با میزان خیلی بالادریافت کنیدوسایرعوامل وموضوعات وکالت ازجمله مهارت درتنظیم لوایح ودادخواستها،دفاع مستدل ومنطقی،روش حل مساله ومشکلات حقوقی ومشاوره،سرعت دقت وانضباط درکارهاوامورمحوله حقوقی فراموش شده درباره آن هیچ بحث وگفتگویی نمیشود.یکی ازدوستان تماس گرفته بود بامشکلی دررابطه با ملکی که پیش خریدکرده برخوردنموده وکیل اودرمرحله اظهارنامه وتامین دلیل علی الحساب مبلغ گزافی به اسم هزینه ابطال تمبرازموکل اخذوهنوزهم هیچ اقدام حقوقی موثر انجام نداده است.عده ای ازدوستان باوعده ووعید اینکه حکم تضمینی به نفع موکل میگیرنداوراامیدوارمیکننددرصورت عدم توفیق،موکل ازاوشاکی وناراضی گردیده،تصور مینمایدباطرف دعوی ساخت وپاخت و تبانی کرده است.چون صریح وشفاف میزان تمبردادرسی وحق الوکاله وجریان دعوی وامکان وعدم امکان موفقیت را برای موکل روشن نمی نماید.خودشرادرمظان اتهام قرارمیدهد.البته مردم فکر میکنندوکیل چون پرونده اورا قبول کرده،حتمابایدموفقیت کامل داشته باشدواینکه وکیل فقط همین یک پرونده را داردوتمام وقت ونیروی خودراصرف همین پرونده نماید.ازدلایل ومستندات ودفاعیات طرف مقابل هم بی اطلاع هستند.چه بساواقعاهم محق نیستند.بواسطه بعضی مدارک ومستندات ناقص ،خود رامحق میدانند.درهرحال
وکیل علاوه برگرفتن حق الوکاله وظایف مهمتری هم دارد.سرعت،دقت،سریع الانتقال وتیزهوش بودن،آشنایی
باقوانین ومقررات واطلاع از آخرینمصوبات قانونی ودستورالعملها،دلسوزی وپیگیری پرونده های موکلین وقدرت
استنباط واستدلال قوی هم از مشخصه های وکیل ومشاورحقوقی خوب است.م ومطالعه درامورمحول
باسایروکلاومشاورین نیزمفیداست.دربسیاری ازمواردپیگیری وبه سرانجام رساندن پرونده های اشخاصی که
بضاعت وتوان مالی کمتری دارندلااقل از نظرتجربه ودانش اندوزی میتواند موثر باشد.به هرموضوع وپرونده ای
ازجنبه یادگیری وآموزش مطلبی جدیدباید نگریست،زیرا علم حقوق دریایی گسترده است وانتهایی ندارد.
حتی موضوعات ساده وابتدایی ممکن است درمراحل دادرسی به مواردی پیچیده مبدل شودکه براثربی مبالاتی،بیدقتی ودست کم گرفتن پرونده،حقی تضضع گردد.درهرحال این ذهنیت منفی دراینکه خیلی ازدوستان فقط وفقط درمحورکسب درآمدبالا می اندیشند بایداصلاح شود.همانگونه که برای عامه مردم هم
بایدفرهنگ سازی شود که وکیل هم از شوونات ومنزلت والایی برخوردار است ونسبت به میزان خواسته و
زحماتی که متقبل میشود،خصوصامواردی که منجر به احیای حق ازدست رفته وبه اصطلاح مرده،میشود
مستحق حق الوکاله درخور شان ومناسب با زحمات است.


 نویسنده :امیررضاانوار
ساده زیستی بعضی اشخاص که به آنچه دارند راضی وازلحظات زندگی وزمان حال که در آن هستند خشنودند ،قابل تقدیر است.درعمل بسیاری از مردم رادیده یادرباره آنهاخوانده ام که علی رغم امکان استفاده ازامکاناتوامتیازات مادی،ترجیح داده اندکه زندگی ساده وآسوده ای داشته باشند.مثلادرسایت ایترنت ذکرشده بودکه:پاپ جدیدواتیکان ،علی رغم اینکه ازمنزل اسقفی بسیاربزرگ میتوانسته بهره مند باشددریک آپارتمان ساده وکوچک زندگی میکرده وازراننده واتومبیل شخصی نیزاستفاده نکرده است.درمطلبی که دریکی ازسایتهاراجع به سبک زندگی ماایرانیهامیخواندم،دقیقااشاره شده بودکه لذت زندگی ایرانیان دراین است که فلان اتومبیل یافلانخانه یاوسایل لوکس وگرانقیمت راخریده اند.به این جهت بهمدیگرتفاخرونمایمیدهنددرحالیکه یک فرددانمارکی لذت زندگی را دراین میبیندکه به کشورهای مختلف مسافرت کرده وازفرهنگ وآداب ورسوم وسنتهاوتاریخ آن سرزمین اطلاعات کسب نماید،ازدیدن موزه هاواماکن تاریخی آن کشورلذت ببرد.درکتابی که نویسنده آن رومه نگاری بودکه خاطرات سفر به کشورهای آفریقاوخاورمیانه وآسیای صغیر.نگاشته چنین عنوان شدهکه درکوههای بین افغانستان وپاکستان درجاده های پرخطر آن نواحی به یک زوج استرالیایی برخورده که خانهخودرا فروخته تا خرج سفر به کشورهای شرقی وآفریقایی رادرآورندواکثرابااتوبوس ووسایل ارزان ازاین کشوربهآن کشور بایک کوله پشتی سفرمیکنندکه از سیروسیاحت لذت ببرند.متاسفانه درجامعه مانزدافکارعمومی آدمهایی که به اندکی قناعت میکنندودنبال اندوختن وزیاده خواهی نیستندوساده زیستی راانتخاب میکننداحمق وساده لوح فرض میکنند.بایدازآنهایی که به هرقیمت حاضرند ازامکانات وموقعیت مادی واجتماعی خودسواستفاده کنندوحتی باضایع کردن حقوق مردم بهثروت ومکنت میرسندوپولهای بیحساب درمی آورنددرحالیکه خودشان خرج نمیکنندوعاقبت به وابستگان تزریق میکنندپرسید،آیااین موضوع بافرهنگ وسنتهاواخلاقیاتماهمخوانی دارد؟به قول سعدی علیه الرحمه "مال ازبهرآسایش عمراست،نه عمرازبهرگردکردن مال،عاقلیراپرسیدندنیکبخت کیست وبدبختی چیست؟گفت نیکبخت آنکه خوردوکشت وبدبخت آنکه مردوهشت" مصرف گرایی وتجمل پرستی دربرخی افرادجامعه به حدی رسوخ پیداکرده است که جامعه ایران ازپرمصرفترین جوامع دردنیا محسوب میگردد.اتلاف منابع وذخایرازجمله آب وگازوبنزین و تخریب بیرویه جنگلها ومنابعطبیعی وآب دریاهاو.ازمضرات اینگونه زندگی است .بااین سبک زندگی به کجامیرویم؟چه لذتی ازاین سبک زندگی میبریم؟فکرکردهایم به چیزهایی دست پیدا میکنیم؟مادیات رابه آسایش روحی ومعنوی ترجیح داده ایم.دریچه دیدبرخی مردم نسبت به زندگی خیلی تغییرکرده است.زدست دیده ودل هردوفریادکه هرچه دیده بینددل کندیاد.منظوراز نگارش این مطلب نفی مادیات ولذت نبردن اززندگی نیست.بلکه زیاده روی و زیاده خواهی وتغییرسبک زندگی به طورمحسوس موردایراداست.پس حرص وطمع واندوختن مال و تفاخر به آن راه بهترزیستن نیست.بلکه ساده زیستی وآرامش،نویدبخش زندگی راحت وشادخواهدبود.



نویسنده :امیررضا انوار
 قانونگذاردرسال 1324 آیین نامه امور خلافی را به تصویب رسانیده تا بلکه پاره ای ازرفتارها و اعمال که عادت شده بود درعین حال موجب آزار دیگران وانجام آنها زشت وقبیح بوده ریشه کن نماید لکن فرهنگ عمومی مامثل اینکه در چهارچوب قانون بودن را نمی پذیرد،از سرو صدای خریداران اجناس دست چندم با بلندگوهای گوش خراش در وانت
بارها گرفته تا نزاع ودرگیری واستعمال الفا
ظ رکیک با صدای بلند در حضور کودکان وبانوان در کوچه وخیابان و موتور سوارانی که در پیاده روها وخیابان عبورممنوع ویک طرفه واتوبانها بدون درنگ وبی محابا میرانند به قصد زدن عابرین وغیره ورانندگانی که هر چند با ماشینهای گرانقیمت ولوکس حاضر به توقف کوتاه مدت در خط عابر پیاده برای عبور عابری نیستندو.هنوز در سطح جامعه نظم عمومی به طور چشمگیر از سوی برخی مردم رعایت نمیشودواصلا حقوق همدیگررادرنظر نمیگیرند.گویافقط خودشان را میبینندوآزادی کامل درافعال ورفتار
وگفتار خوددارند.آزادی برای ایشان به طورمطلق کلمه وجود دارد."محدود کردن دیگران وعدم رعایت حقوق سایرمردم" وعجبا که خود این قشر منتقد ومعترض وضع موجودی هستند که خودشان آن را بوجود آورده اند.به هرحال برای تغییر ذائقه و مروری برآنچه در آیین نامه برای بهتر زیستن مردم ورعایت آداب وضع گردیده درذیل به آن اشاره میگردد،شایان ذکراینکه برای اشخاصی که مرتکب خلافهای ذیل گردند دوتا پنج روز حبس تکدیری یاده تا پنجاه ریال غرامت محکوم میشوند.
1- کسانی که به اخطارهای مامورین عبور ومرور وپاسبانان ازاینکه در پیاده روعبورنمایند ترتیب اثر ندهند.
2- کسانی که دیوارهای معابر عمومی
وامکنه خصوصی ومنازل اشخاص را مخطط نمایندیاازصورت نظافت

خارج کنند(یادر آن آگهی وغیره چیزی بنویسند)
3 -اشخاصی که همهمه وغ
وغاوصداهای ناهنجار ولوبرای فروش
متاع خود برپاکرده یاشرکت در همهمه وغوغا وصدای ناهنجاردیگران نمایندوهمچنین کسانی که درشوارع ومعابرعمومی عربده بکشندیاتظاهرات مستانه نمایند
4-کسانی که پرندگان یا دام های زنده را
آویزان حمل کنندیابه
طور آویزان نگاه دارند
 5- کسانی که بازیرشلواری یالنگ یالباس خانه
(بدون عذر موجه)درمعابرعمومی ترددیا
توقف نمایند
 
6-کسانی که ازمعابرممنوعه گذرکنند
 7-کسانی که پار
چه های کثیف یازننده وبدمنظره رادر
گذرهاوخیابانها سایه بان دکان ومغازه خودقراردهند
 8-کسانی که در خیابانه گذرهاوپیاده روها اماکن عمومی
ادارات بیمارستانهااتوبوسهاو.آب دهان یاآب بینی بیاندازند
 9-کسبه ودکانداران که به اصرار
یاخارج ازنزاکت مشتری دعوت نمایندیابدون رعایت ادب ونزاکت بامشتری رفتاروسخن بگویند
10-کسانی که در معابر وشوارع
به یکدیگرگلاویزشده یاالفاظ قبیحه متکلم یاصدای کریه نمایند.کسانی که درمعابروامکنه عمومی بایکدیگرشوخیهای رکیک وخارج از نزاکت نمایند
11-کسانی که ازروی بام
ودیواروامثال آن به خانه دیگری عمدا
سرکشی ونگاه کنند
 12-کسانی که دخترها
وپسرهاوزنهارامصرا تعقیب نمایند
13-کس
انی که درگذرها وکوی ها
وخیابانهافرش تکان دهندیابدون آب پاشی جاروب کنندکه گردوغباربلندشود.البته موارد بسیار دیگری هم قیدشده که ازذکر آن خودداری میگردد.بسیاری ازکارهاورعایت شئونات اخلاقی واجتماعی وفرهنگی ریشه درتربیت وآموزشهای فردی واجتماعی افرادازخانواده ومدرسه و.دارد.متاسفانه بانگرشی سطحی درمتن جامعه
خیلی از مواردی که نباید انجام گیرد،وجوددارندکه زندگی در این شهربزرگ راغیرقابل تحمل کرده است.نظرمااین نیست که مردم برای هرکاری مجازات شوندلکن جنبه اخلاقی وفرهنگی قضایا است که میبایست رعایت شوندوبرای بازدارندگی وپیشگیری از وقوع تخلفات خلاف شئونات اخلاقی واجتماعی ،باید تمهیداتی از جهت آموزشی وفرهنگی درنظرگرفته شود.


مقدمه

   مشاغلی که تعریف قضایی حرفه» به آن­ها اطلاقمی­شود درحال گسترش است رویه قضایی دادگاه­ها این قبیل مشاغل را مشمول مسئولیت حرفه­ای می­دانند.باتوجه به شرایط وخصوصیات ویژه شغل وکالت و ارتباطات گسترده این حرفه با اصحاب دعویو مراجع قضایی و سازمان­ها ، وم حمایت و صیانت از وکلا­ی محترم از جنبه هایمحتلف در این حرفه تخصصی لازم است ، برخی از وکلا نیاز به همراهی و پیگیری مشکلاتخود توسط کمیسیون حمایت را دارند . رفع این مشکلات باعث تضمین امنیت شغلی،بالابردن کیفیت وکارآیی وکلا و تضمین احترامات وتأمینات شغلی وکلا و جلوگیری از ورودآسیب­های مادی و معنوی به وکلا خواهد شد.

مبانی قانونی ومحتوایی صیانت و حمایت از وکلا                                                   

1-اصل 35 قانون اساسی که حصر حضور وکیل دردعاویرا ضروری و لازم تشخیص داده است .

2-مصوبه مورخ11/7/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام وکیل در مقام دفاع ازهمان احترامات و تأمیناتشغل قضات برخوردار است.»

3-ماده20 قانونلایحه استقلان کانون وکلا ،هرکس نسبت به وکیل دادگستری درحین انجام وظیفه وکالتییا به سبب آن توهین نماید به حبس 15 روز الی 3 ماه محکوم خواهد شد .»

4-ماده 55 قانونوکالت قانون وکالت مقررنمودهوکلای معلق وکسانی­که پروانه وکالت نداشته باشند ، ازهرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است یا بوسیله شرکت و موسسه حقوقی خودرا اصیل دعوا قلمدادکند از 1 الی 6 ماه به حبس تأدیبی محکوم خواهند شد.»

5-مستفاد از ماده21 قانون نظام مهندسی ، یکی از وظایف شورای مرکزی نظام ، دفاع از حیثیت اعضای آنمی­باشد و در مورد سایر حرف مانند پزشکی وحتی وکالت هرچند متن مشابهی در قوانیننیست لکن با وحدت ملاک از مقررات کیفری در مورد تظاهر به وکالت و پزشکی،که کانونیا مرکز وکلا می­توانند به عنوان شاکی،طرح شکایت نمایند،چنین استنباط می­گردد کهدفاع از حیثیت شغلی صاحبان این قبیل مشاغل بر عهده تشکل های صنفی آنان است .

استراتژی و اهدافکمیسیون در دو تقسیم بندی متصور است :

1-حمایت و صیانتبرون سازمانی از وکلاء.

2-حمایت و صیانتدرون سازمانی از وکلاء.

موضوع و محورهای فعالیت های کمیسیون

الف)اهداف وبرنامه­های حمایت و صیانت برون سازمانی از وكلا :

1-رفع موانع و محدودیت­ها برای کنترل ورود وخروج وکلا و احترام شغلی در دادسراها و مراجع قضایی و انتظامی به استناد قوانینموجود دادگستری: خانه اول و محل اشتغال و کار و فعالیت حرفه­ای وکلا است.کنترلورود و خروج آن­ها، بازرسی­های بدنی و لوازم آن­ها و برخوردهای دون­شأن وکالت بایدمرتفع گردد . دادگستری تنها محل اشتغال قضات و کارکنان اداری آن نیست . وکلا بایدبراحتی با خیال آسوده تردد نمایند و وظایف خود را انجام دهند. این حق شخصی ما نیستکه به آن شده از آن بگذریم ( هرچند در شرع اسلام دفاع و " دفع صائل " واجب و تن دادن به ظلم واستظلام حرام است ) حق کل صنف مورد تهاجم قرار گرفته است ، باتوجه به صراحت قوانین در حفظ حرمتوکلا باید این امر مهم حل و فصل گردد و شأن و جایگاه وکلا حفظ شود.

2-پیگیری طرح هرخانواده یک وکیل :

به منظور اشتغالوکلا و رفع معضل حقوقی خانواده­ها پیگیری و به نتیجه رساندن این طرح جزو اهدافکمیسیون حمایت می باشد .

3-بررسی و پیگیریدر مورد تفسیرهای مردم وعوام راجع به وکلای وابسته و مستقل»:

الف ) با تصویبماده واحده و اصلاح قوانین

ب)با تعامل قوهقضائیه و محاکم

ج)روشن نمودنافکار عمومی

4-شناسایی موسساتغیر قانونی و واسطه­گری و دلال بازی در امر وکالت و حذف آن­ها :

 این پدیده مخالف نظم عمومی و مقررات وکالت است، مانع رشد و ارتقاء و فعالیت سالم و موثر وکلا است . با هدف مقنن برای اعتلای شغلوکالت و وکیل مدافع تعارض دارد . همان طوری که وزارت آموزش و پرورش ، موسساتآموزشی غیر مجاز و غیر قانونی را منحل و تعطیل و از فعالیت آن­ها جلوگیری به عملآورد کمیسیون حمایت هم باید اقدام حقوقی لازم در این خصوص معمول دارد.

5-تهیه و تنظیمدادخواست و لوایح و شکوائیه و . باید توسط وکلای دادگستری به عمل آید:

 فعالیت دفاتر خدمات قضایی در این رابطه منطقی واصولی به نظر نمی­رسد، رایزنی و قانع کردن مسئولین مربوطه در قوه قضائیه برایسپردن این مهم از اهداف و برنامه­های کمیسیون حمایت می­باشد .

6-طرح وکالتاجباری

در اجرای ماده 32قانون وکالت به نحو مطلوب و موثر این زمینه قانونی در جامعه نهادینه شود ، فرهنگاستفاده از وکیل در امر مشاوره و انجام امور حقوقی خانواده­ها در ایران از یک نظممنطقی و اصولی برخوردار گردد.

7- ایجادکمیتهمالیاتی:

حل و فصل مسائل ومشکلات مالیاتی وکلا و ارتباط تنگاتنگ با سازمان­ها و مسئولین امور مالیاتی بهمنظور روشن و شفاف نمودن قوانین و ضوابط ودستورالعمل­های مالیاتی وکمک و مساعدت بهوکلا و عنداوم استقرار وکلاء مسلط به امور مالیاتی درادارات مالیات وفق بندسومماده 244قانون مالیاتهای مستقیم »،از جمله ضرورت های قابل پیگیری و مورد درخواستاکید وکلا است .

ب)اهداف و برنامه های حمایت و صیانت درونسازمانی از وكلا :

1-کمیتهتوانمندیهاوبهره­وری(تعریف درآمد وکلا در قوانین):

 راهکارها و قواعد و ضوابط که بتوان در آمدهاییبرای وکلای محترم  تعریف کرد . لامعاش له لا معاد له » تعدادزیادی وکلای بیکار با پتانسیل بالای علمی و عملی در رشته حقوق داریم . اگر بتوانزمینه جذب کار و درآمد مکفی برای آن بوجود آوریم از بعد معنوی هم تاثیرات به سزاییدارد از طریق ایجاد کمیته توانمندی ها و بهره­وری ،دیگر معضل جذب تعداد    بی­شماری وکیل مطرح نمی­گردد و چنانچه بتوان ازطریق یک سامانه صحیح و اطلاع رسانی با مراقبت و نظارت کمیسیون حمایت وکلا، هماهنگیبین وکلایی که تعداد پرونده قابل توجه برای رسیدگی دارند و آماده واگذاری به وکلایدیگر برای انجام وکالت هستند می تواند تاثیر به سزایی داشته باشد.

2-کمیته حلاختلاف (صلح و سازش ) :

 ایجاد صلح و سازش قبل از رسیدگی به اتهام وکیلدر دادسراهای انتظامی وکلا ، در صورت تقدیم شکایت علیه وکلای مرکز در صورتی کهناشی از سوء تفاهم و ایرادات شکلی و ساده و موارد پیش پا افتاده باشد که با صلح وسازش قابل حل و فصل و از ورود پرونده به دادسرا در مرحله مقدماتی جلوگیری بعملآورد.

3- کمیته حمایتقضایی وکلاء:                                                           

تعیین وکیل خبرهبرای وکلایی که در دادسراهای عمومی و انقلاب و مراجع قضایی پرونده شکایت دارند.

الف-تعیین وکیلبرای وکلایی که دادسراهای انتظامی مرکز وکلا پرونده شکایت دارند.جذب وکلای داوطلباز طریق فراخوان در سایت هیات مدیره یا ارسال پیامک امکان پذیر است.

ب-نحوه رسیدگی بهوضعیت وکلای بازداشتی و زندانی یا بیمار یا از کار افتاده یا معلق و منفصل که ازطریق ارتباط با صندوق حمایت از وکلا ، ایجاد بیمه مسئولیت مدنی برای وکلا و ارتباطبا کمیسیون بیمه و بازنشستگی.

ج--مکاتبه بادادسراها و مراجع قضایی جهت اطلاع از وضعیت وکلای بازداشتی و .

د-ارتباط بادادستانی انتظامی وکلا و دیدار و جلسات ماهانه با ایشان و ریاست محترم مرکز وکلا .

ه-آگاه ساختنوکلا از مسئولیت­های مدنی ناشی از خطاهای شغلی خود از طریق تشکیل جلسات سخنرانی چاپ مقالات در نشریه های تخصصی فضای مجازی وغیره

ز- بررسی علل وجهات نقض مقررات انضباطی ، ناظر بر رفتار حرفه ای وکلا،آسیب شناسی پرونده های­شکایتازوکلا،طرق رفع مشکلات ومواردی که درشکایات راجع به وکلا ازاهمیت برخورداراست.

4-کمیته صیانت ازبانوان وکیل و حمایت از ایشان.

5- احترامات وتکریم لازم به وکلا:

 مانند تبریک تولد و مناسبت ها از طریق پیامک بهایشان ، برگزاری جشن­ها و مناسبت ها برای ایجاد روحیه و تعامل بیشتر و همکاری­هایمؤثر.

6-برنامه وبودجه:

وم برخورداریازدفترمناسب برای استقرار و تشکیل جلسات وساماندهی کمیته­هاوپیگیری امور،برخورداریازفضای سایبری وسایت وارسال پیامک،تأمین وتخصیص بودجه مناسب بامأموریت­ها ازطریق مرکزوکلاء و صندوق حمایت برای پرداخت حقاحمه به وکلاء پیگیر و همکار.

              

                                                 باتقدیم احتراماتکمیسیون حمایت وصیانت ازوکلاء

                                                                                                     سیدامیررضا انوار


جناب آقای عیسی امینی طی مصاحبه ای اعلام داشتند: "ایجادنهادموازی وتقویت تفکرموازی سازی موجب تضعیف نهاداصلی ومردم نهاد شده است وخطرجدی برای حفظ حقوق ملت واستقرارعدالت وایجاد نظم دراین عرصه است.درتبصره 48 قانون آیین دادرسی کیفری فاجعه ای برای حق دفاع مردم وحق انتخاب وکیل آزادانه بود.جذب بدون ضابطه بانقض شفاف سازی و با حواشی همراه است،نتیجه آن پرورش وکیل ضعیف باامکان نظارت کمتر وعملا تشکیل کانون وکلای موازی و دشوارساختن انتخاب وکیل صالح و بادانش لازم برای مردم است." خاطر قاطع حقوقدانان آگاه وبصیرکشور به این امر معطوف است که به لحاظ گستردگی مراجع قضایی وحجم زیاد پرونده های حقوقی در محاکم دادگستری ونسبت هشتاد میلیونی جمعیت کشور،درراستای اعمال حاکمیتی وقانونی واهدافی چون ارائه وتسهیل خدمات حقوقی ودسترسی آسان مردم به خدمات حقوقی، مرکزوکلای قوه قضاییه نسبت به صدور مجوز پروانه وکالت برای فارغ التحصیلان حقوق اقدام نموده است ومستفادازقانون برنامه ششم توسعه مصوب 95/12/14 وظیفه مرکزوکلا قوه قضاییه درپذیرش فارغ التحصیلان حقوق به عنوان تکلیف قانونی تاکیدشده است.همچنین آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون برنامه سوم توسعه که درتاریخ97/11/29بازبینی واصلاح گردیده است حکایت ازتداوم فعالیت مشروع وقانونی مرکز وکلا درخصوص جذب وکیل جدید وتداوم قانون برنامه سوم درماده 88 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه است.ضمن اینکه تاکنون قانونی مبنی بر نسخ صریح ماده 7 توسعه وضع نگردیده است.نظربه اینکه قانون مبین ضابطه های مدیریت توانمنداجتماعی است وازاین منظر طبق اصول 35وبندهای 9و14اصل سوم قانون اساسی،عدالت اجتماعی وتوسعه پایدار برای احیاوحفظ حقوق عامه ودسترسی مردم به وکلایی مجرب وآموزش دیده امری بدیهی است. لذا ادعای موازی بودن نهادهای وکالتی واینکه مرکزوکلای قوه قضاییه مردم نهادنیست ادعایی غیرقانونی وبلاوجه است. بسیاری ازمردم کشور ازخدمات حقوقی مرکزوکلا قوه قضاییه بهره مندمیشوند واین نهاد وکالتی همواره درجهت منافع مردم اقدام کرده وبسیاری ازوکلا آن ازمدارج علمی ودانشگاهی وتخصصی موثر وقابل توجهی درجامعه برخوردارندوبرکارآموزی واختبار وارتقاء وکلا نظارت علمی وتخصصی دارند،دررابطه باوکلای انتخابی موضوع تبصره 48 قانون آیین دادرسی کیفری،وکلای انتخابی همگی ازکانون وکلا دادگستری انتخاب شده اندوازمرکز قوه قضاییه وکیلی دراین زمینه فعال نمیباشد.هرچنداین تیصره یک نقص قانونی است وارتباط باکیفیت اخذپروانه وکالت ندارد.باری شایسته است کانون وکلادادگستری بجای تقابل درجهت تمشیت امورحقوقی واحیای حقوق عامه وکمک به رفع موانع ومشکلات حقوقی نقش موثری همگام بامرکزوکلا قوه قضاییه درتداوم فعالیت مشروع مرکزوکلاودرراستای اعمال حاکمیتی وقانون اساسی برای ارائه خدمات حقوقی موثربه جامعه راایفاء نماید.  انوار

 

 اصولی هستندکه دررسیدگی مالیاتی ازسوی مامورین مالیاتی وسازمان مالیاتیبایددرجهت تحقق عدالت مالیاتی وبرای رعایت حقوق مودیان رعایت گردددراین متن اهماین اصول مختصرا بیان میگردد

 اصل مربوط به حقوق مودیان مالیاتی: "اصل رفتارمنصفانهبامودی"و"اصل محرمانه بودن اطلاعات مالیاتی"

اصل رفتارمنصفانه بامودی مبتنی برسه حق است:رفتارغیرتبعیضآمیزبامودی،وم رعایت کل حقوق مودی،همچنین مودی مالیاتی نبایدبه علت اشتباهمامورمالیاتی مجازات شود.

 بموجب ماده 90 قانون خدمات کشوری واژه انصاف ورعایت موازین اخلاقی کارکناندولت،مواردی است که برحقوق مردم درنزدمراجع اداری دلالت میکند.علاوه براصل محرمانهبودن اطلاعات مودیان مالیاتی،اصل حق اطلاع مودی مالیاتی ازحق وحقوق مالیاتیقبلازاینکه پرونده رسیدگی شودبایدهم ازوقت رسیدگی وهم ازوقت وزمان جلسه رسیدگی طلاعپیداکند .(درجریان رسیدگی قرارگیرد).ازحقوق مهم دیگرمودیان مالیاتی عبارت است ازحق اخذ توضیحات،حق استماع ودفاع،حق برخورداری ازمشاورمالیاتی مندرج درماده 28قانونمالیات برارزش افزوده،پیش بینی شده است.لذا مشاورمالیاتی دادن به مودیوحضورنماینده مودی درمراجع مالیاتی وهیات حل اختلاف مالیاتی که به اصطلاح به تدادرسی مشارکتی معروف است بموجب تبصره 3ماده 244قانون مالیاتهای مستقیم مقررنمودهاست"یک نفر نماینده ازمجامع حرفه ای یاتشکل های صنفی به انتخاب مودی درصورتیکه برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد."براساس مواد97و105 قانونمالیاتهای مستقیم اسنادومدارک ودفاترقانونی منضم به اظهارنامه مالیاتی بایددرزمانومکان معقول ودرمحدوده قانونی رسیدگی شود .لذاموضوع قابل تامل درخصوص کموکیف  رسیدگی به دفاترتمبرمالیاتی وکلا وتعیی مالیات برای مشاوره دادنوسایرموارددراین حوزه قابل بررسی است.  

  


 موضوعات مهم وحائزاهمیت درجامعه اصناف وصاحبان مشاغل وحرف مباحث مالیاتی است.مالیات ازجمله  اهم درآمدهای دولت است.ابزاروراهکارآن درقانون مالیاتهای مستقیم تصویب گردیده است.دراین مبحث به گفتارمهمی تحت عنوان حقوق مودیان مالیاتی میپردازیم.مبحثی که اکثرافرادجامعه وحتی صاحبان مشاغل مهم وحرفه ای از آن بی اطلاع هستند.حقوق مالیاتی نه تنها شامل حق مودی است.بلکه شامل آن چیزی است که مودی از آن اطلاع ندارد.دررویکرددرج حقوق مودیان مالیاتی در قوانین مالیاتی،درایران بصورت پراکنده وناقص موادی را به حقوق مودیان مالیاتی اضافه شده است.رویکرد مکمل، صدورانتشاروابلاغ منشور یااعلامیه حقوق مودیان مالیاتی، تشریع وبسط دادن حقوقی است که مودیان برخوردار باشند،درپی صدور منشورحقوق شهروندی است.قانون مدیریت خدمات کشوری ماده 26 فصل سوم مقررنموده دستگاهها موظفندمردم راازحقوق خودمطلع نمایندوازطریق رسانه های جمعی ه اطلاع عموم برسانند.آخرین طریقه اطلاع رسانی،درراستای تدوین منشورشهروندی است که درسایت سازمان امورمالیاتی میباشد.
 اامات رعایت حقوق مودیان مالیاتی: الف - اامات آگاهی مودیان ازاین حقوق،که بوسایلی مانند:انتشاروتبلیغات درخصوص این حقوق،ایلاغ وتفهیم حقوق مودیان مالیاتی به مودی قبل ازهرگونه ممیزی مالیاتی ب-ضمانت اجرای رعایت حقوق مودیان مالیاتی،شامل ضمانت اجرای اداری،ضمانت اجرای کیفری،ضمانت اجرای مدنی.درضمانت اجرای اداری:ابطال ممیزیهای انجام شده درصورتیکه مقررات مالیاتی رعایت نشده باشدویاتفهیم نشده باشد.مجازات  اداری ماموران متخلف ناقض حقوق مودیان مالیاتی(قانون رسیدگی به تخلفات اداری درتخلف اعمال غرض وروابطه غیراداری وایجادنیتی درارباب رجوع).هچنین درماده 270 قانون مالیات مستقیم که مققرشده است:مجازات تخلف ماموران مالیاتی ونمایندگان سازمان امورمالیاتی کشوردرهیات حل اختلاف عبارت است ازاینکه 1-هرگاه بعدازتشخیص مالیات وغیرقابل اعتراض بودن آن معلوم شودکه ماموران مالیاتی و.ازروی تعمدیامسامحه بدون توجه به اسنادومدارکمودی وبدون تحقیقات کافی درآمدمودی راکمتریابیشترازمیزان واقعی تشخیص داده اندعلاوه برجبران خسارت وارده متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه وحداکثر پنج سال انفصال ازخدمات دولتی محکوم خواهدشد.


یک نظام مالیاتی مطلوب بایددارای چهارخصوصیتباشد.

1-اصل عدالت وبرابری(مالیات نسبی)،به تواناییپرداخت مودی مالیاتی بستگی دارد.

2-اصل معین ومشخص بودن مالیات:بطورکلیمنبع،ماخذمالیاتی،زمان پرداخت بایدمشخص باشد.

3-سهل الوصول بودن مالیات:جمع آوری مالیاتبسهولت صورت پذیرد.

4-صرفه جویی:جمع آوری مالیات خود،دارای هزینههایی میباشد.بنابراین سعی برحداقل نمودن این هزینه هاباشد.

اصول مالیاتی نوین عبارتست از:

1-اصل شخصی ساختن مالیات،دراین اصل تاکیدمیشودکهمقیاس ومیزان تعیین مالیات،علاوه بررقم درآمدی،عواملی چون وضع شخصی مودی مالیاتیازدیدگاه تحصیل درآمدی ونیزوضعیت وموقعیت اجتماعی مودی مالیاتی بایددرنظرگرفتهشود.

2-اصل دخالت:براساس نظراقتصاددان هاینوین،مالیاتی بایدبه صورت ابرازی برای مداخله دولت دراموراقتصادی باشد،که البتهاین اصل،درمکاتبات کلاسیک کاملانفی میشود،چراکه کلاسیک ها معتقدندکه مالیاتبایدکاملا بی طرف باشد.بنابراین اقتصاددانهای نوین معتقدبه نوعی اقتصادارشادیمیباشند.

3-اصل بهای خدمات واصل فداکاری

4-اصل مطلوبیت درآمد

عدالت مالیاتی رامیتوان دردوشکل درنظرگرفت:

1-عدالت افقی:درعدالت افقی میتوان گفت مودیانیکه ازلحاظ درآمد(مبناباماخذمالیات)دریک سطح واندازه قراردارند.بایستی یک میزانمالیات بدهند.بنابراین درشرایط یکسان وبرابر،بارمالیاتی یکسان تقسیم میگردد.

2-عدالت عمودی:این نوع عدالت همان اصل قدرتپرداخت رابیان میکند. به عبارت دیگرمالیات برای مودیان باسطح درآمدمتفاوت(گروه درآمدیمتفاوت)بصورت متفاوت اخذمیشود،یعنی نرخ مالیات برای افرادیادرآمدمختلفیکساننمیباشد.میتوان گفت براساس این نوع عدالت است که طبقه کم درآمدکمترمالیاتمیدهندوطبقه ثروتمندمالیات بیشتری میدهند.

معیارهای اندازه گیرِی توانایی پرداخت:

1-درآمدافرادبامیزان درآمدهای متفاوت بایدبانرخهای متفاوت مالیات بپردازد.

2-ثروت؛مجموعه ای اموال ونیزحق وحقوق مادی صاحبشیء نسبت به دارایی وثروت نیزمشمول مالیات میباشد.

3-مصرف(خرج)؛اگرشخصی بیش ازدرآمد،مصرفکندبایدمالیات بیشتری بدهد.درمفهوم توانایی قدرت پرداخت داریم که هرچه قدرت وتواناییودرآمدبیشترباشد،پرداخت مالیات هم افزایش میابد.


ابطال ممیزیهای انجام شده بدون تفهیم یا بدون رعایت آنها،طبق ماده ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم،مجازات تخلف ماموران مالیاتی ونمایندگان امورمالیاتی کشوردرهیاتهای حل اختلاف مالیاتی عبارتست از؛"هرگاه بعدازتشخیص مالیات و غیرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود که ماموران مالیاتی ونمایندگان عضودرهیاتهای حل اختلاف مالیاتی ازروی قصدیامسامحه بدون توجه به اسنادومدارک مودی وبدون تحقیقات کافی درآمدمودی راکمتریابیشترازمیزان واقعی تشخیص داده اند،علاوه برادران خسارات وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین مینماید،متخلف به مجازات اداری،حداقل سه ماه وحداکثرپنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم میشوند.ضمانت اجرای کیفری دراینخصوص،درمواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امورمالیاتی تعمداوسایل تعقیب مودیانی راکه بیتقصیرندفراهم سازند.به موجب حکم دادگاههای دادگستری به حبس از ۶ ماه تا۲سال محکوم میشوند.دادگاههاخارج از نوبت به این موارد رسیدگی خواهندکرد.درموردحق جبران خسارات ناشی از اشتباهات مالیاتی وفق ماده ۲۴۲ میبایست اقدام نمود که درمتن بعدی به آن پرداخته میشود.

  نویسنده امیررضاانوار
 وصول مالیات ازوکلا و تنظیم قراردادمالی بین وکیل وموکل تابع قوانین ومقررات خاصی است که سالهابدین منوال عمل میشده است.ازمنظر قانون اساسی وقوانین موضوعه واحکام فقهی وشرعی "اخذهرگونه وجهی" تحت عنوان مالیات وغیره بایدطبق قانون باشد.بموجب ماده ۱۰۳ قانون مالیات مستقیم،وکلاء دادگستری مکلفنددروکالتنامه های خود،رقم حق الوکاله راقیدنمایندومعادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبرالصاق وابطال نمایند.طبق ماده ۱۹ لایحه استقلال وکالت مصوب ۱۳۳۳میزان حق الوکاله درصورتی که بین طرفین توافقی نشده باشد،طبق تعرفه ای است که باپیشنهادکانون وتصویب وزیردادگستری است.درقانون فوق اامی برای ارائه" قرارداد مالی "به دادگاه وجودندارد،همچنین میزان تعرفه سال ۱۳۸۵ باتوجه به تورم وافزایش قیمتهاهیچگونه تغییر ی نکرده و همچنان نازل است پس نمیتوان وکیلی که مالیات و هزینه های جاری دفتر وزندگی و عوارض شغلی وغیره را پرداخت مینمایدوادارنمودبه این تعرفه های ناچیز بسنده نماید.همانطورکه بسیاری وکلا ازنظردرآمدواخذپرونده درمضیقه هستندوتعدادبسیاراندکی درآمدهای میلیاردی دارند.وزارت اقتصادودارایی بندالحاقی (8)تبصره (6)به منظورتنظیم قراردادالکترونیک بین وکیل وموکل درسامانه الکترونیک قوه قضائیه رادرقانون بودجه 1399پیش بینی نموده است.نکته مهم درایراد به تبصره الحاقی فوق از دیدگاه حقوقی این است که،طبق اصل سالانه بودن بودجه، "احکام مقرردربودجه "جنبه "موقتی وسالانه "دارند.بنابراین درقانون بودجه نبایداحکامی که ماهیت بودجه ای نداشته وجنبه دائمی دارند،پیش بینی کردونباید برای پنهان کردن تصویب قوانین واحکام دائمی موردنظر که ماهیت بودجه ای ندارنددراحکام "بودجه ای موقت "آنها را درج کرد.مضافا اینکه درتعریف ماهیت حقوقی بودجه،حقوقدانان معتقدند،بودجه قانون نیست وقانونگذار آن را "سند"میگویند،اگرهم قانون نامند،ماهیت خاص آن است که باسایرقوانین تفاوت دارد.درضمن شورای محترم نگهبان درسال ۱۳۶۵ نیز،پیش بینی احکام با "ماهیت غیربودجه ای و دائمی "درقانون بودجه سالانه کشوررا مغایراصل ۵۲ قانون اساسی اعلام نمودکه درآن اصل سالانه بودن بودجه تاکید شده است ،لذا این پیشنهادوزارت اقتصادودارایی مغایرقانون اساسی است.نکته مهم دیگررعایت اصل تخمینی بودن درآمددر بودجه کل کشوراست که منابع بودجه جنبه تخمینی وبرآوردی داردووصول درآمد به مبلغ بیشتر یاکمترازمبلغ پیش بینی شده درقانون سالانه بودجه کل کوسط وزارتخانه هابارعایت مقررات قانونی مانعی ندارد،مشروط براینکه برای وصول درآمدمجوزقانونی وجودداشته باشد.لذااگر درآمدهایی درلایحه بودجه منظورشودامامقررات وصول آن درآمدها به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسد،طبق اصل ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشورچنین درآمدهایی قانونی نخواهدبود،درصورت تصویب قانون بودجه نیزوصول ناپذیر خواهدبود،زیراطبق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون،لذاتصویب تبصره های بودجه دراحکام غیردائمی بودجه که ماهیت بودجه ای ندارندخلاف نص صریح قانون اساسی است و قابل تامل وبررسی کارشناسی است،هرچند بنابه اظهاروطبق عملکردممیزان مالیاتی،وکلا هرچندهم شفاف عملکردخودراارائه میدهند،ایشان براساس محاسبات برآوردهای ‌مالیاتی خودساخته،مالیات سالانه وکیل راازوی اخذمینمایندووم ارائه قراردادالکترونیک نیزنمیتواندمحمل قانونی موثربرای تعیین میزان مالیات وکلا باشدوباتفاسیروابهمات عدیده ای روبرو است.در خاتمه باتوجه به ماده ۱۰۳ قانون مالیات مستقیم و ماده ۱۹ لایحه استقلال وکالت مصوب ۱۳۳۳ ورویه جاری واصل ۵۱ و۵۲ قانون اساسی پیشنهادبندالحاقی (۸)تبصره ۶ قانون بودجه ، ایرادداشته باتوجه به سوابق،استدعااین استکه ،شورای محترم نگهبان اینگونه تبصره هارا مغایرقانون اساسی و موازین فقهی درباب اخذوجه تشخیص داده ،این امر، غیرشرعی که مالیات برخلاف قانون تلقی گردیده رامردوداعلام فرمایند.

نقل از پایگاه خبری اختبار23 خرداد96

حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری و وم حفاظت و دفاع از شأن وجایگاه والای وکالت و ضرورت برخورد با رفتار خلاف شئونات وکالت ایجاب می‌کند که کانون وکلا با داشتن مرجع انتظامی مستقل به شکایات وگزارش تخلفات انتظامی وارده به طرفیت وکلای متخلف رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. در این راستا در اجرای مواد ۱۳ و ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مواد ۵۳ الی ۸۹ آئین‌نامه لایحه قانونی مزبور، دادسرای انتظامی وکلا متشکل از دادستان انتظامی، معاون دادستان و عده‌ی لازم دادیار وظیفه رسیدگی به شکایات وارده و تحقیق و صدور قرارهای مقتضی و کیفرخواست انتظامی را به عهده دارد. دادگاه انتظامی وکلا نیز که متشکل از رئیس و دو عضو اصلی و دوعضوعلی‌البدل است، وظیفه رسیدگی به پرونده‌های انتظامی و صدور حکم را به‌عهده دارد.

به موجب مقررات قانونی فوق‌الاشعار و سایر مقررات مربوطه تصمیمات انتظامی دادسرا حسب مورد شامل ۱. قرار منع تعقیب؛ ۲. قرار موقوفی تعقیب؛ ۳. قرار اناطه؛ ۴. قرار عدم صلاحیت؛ ۵. قرار احراز تخلف انتظامی می‌باشد.

در صورت تأیید قرار احراز تخلف توسط دادستان انتظامی یا معاون وی، پرونده با صدور کیفرخواست انتظامی جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه انتظامی ارسال می‌گردد. قرارهای صادره دادسرا ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض در دادگاه انتظامی می‌باشد.

دادگاه انتظامی نیز ضمن رسیدگی مبادرت به صدور حکم انتظامی مقتضی می‌کند. احکام صادره دادگاه انتظامی حسب مورد شامل ۱. حکم برائت ۲- حکم محکومیت انتظامی ۳-حکم تعلیق موقت وکیل متخلف می‌باشد.

دادگاه عالی قضات‌، مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدید‌نظر صادره از دادگاه انتظامی وکلا محسوب می‌شود.

مجازات‌های قانونی تخلفات انتظامی وکلای دادگستری

۱. اخطار کتبی؛

۲. توبیخ با درج در پرونده؛

۳. توبیخ با درج در رومه رسمی و مجله کانون؛

۴. تنزل درجه؛

۵. ممنوعیت از سه ماه تا سه سال؛

۶. محرومیت دائم از شغل وکالت.

تخلفات انتظامی وکلای دادگستری

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۱و ۲:

تخلف از نظاماتی که کانون برای وکلا تعیین می‌نماید، مستوجب مجازات انتظامی درجه ۱ و ۲ است.

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳:

– انجام وکالت بدون تمدید پروانه؛

– تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد؛

-عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه؛

– عدم قبول مراسلات کانون و امتناع از دادن رسید در قبال آنها؛

– عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی از موکل؛

– عدم رعایت تقدم در جلسات محاکمه ای که همزمان هستند یا عدم رعایت تقدم محاکمات کیفری؛

– وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار اول؛

– تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار اول.

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۴:

– عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی ازموکل؛

– تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد؛

– انجام وکالت بدون تمدید پروانه؛

– عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه؛

– اشتغال به شغل منافی با شئون وکالت و ادامه اشتغال به شغل مزبور پس از تذکر کانون؛

– معرفی خود با درجه بالاتر؛

– تحصیل وکالت با توسل به وسایل فریبنده؛

– تحصیل وجه یا مال یا سند دیگری زائد بر حق‌الوکاله قراردادی، یا تعرفه ای( در مواردیکه قراردادی در بین نیست)؛

– عدم اطلاع استعفا به دادگاه و موکل یا استعفا در زمانی که موکل مجال کافی برای معرفی وکیل جدید ندارد؛

– قبول وکالت در دعاوی که وکیل قبلا با سمت قضایی یا داوری در آن دخالت داشته است؛

– قبول وکالت علیه ارگانهای دولتی  که  وکیل سنت وکالت یا مشاوره آن اداره را دارد؛

– استعفاء از وکالت و قبول مجدد آن  یا اعمال مشابه به منظور اطاله دادرسی؛

– اظهارات غیر محترمانه نسبت به محاکم و مقامات رسمی و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص؛

– عدم آگاه‌نکردن موکل به منظور پرداخت هزینه های پرونده که موجب تضییع حق موکل گردد؛

– وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار دوم؛

– تقدیم عرضحالی که از حیث تمبر ناقص است؛

– تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار دوم؛

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۵:

– قبول وکالت بصورت تصنعی (در ظاهر بنام دیگری در باطن برای خود)؛

– افشاء اسرار موکل؛

-تخلف از قسم؛

– عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای باراول؛

– وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار سوم؛

– عدم تحویل پروانه به کانون بعد از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه؛

– شرکت در مدعی‌به؛

– انتقال قرارداد حق‌الوکاله به دیگری؛

– تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار سوم؛

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۶:

– مواضعه و تبانی با طرف دعوی و خیانت به موکل؛

– قبول وکالت علیه موکل سابق در همان موضوعی که وکالت آنرا بعهده داشته است؛

– تحصیل پروانه وکالت بدون داشتن شرایط مقرره و یا فاقد شرایط مذکور شدن؛

– اثبات خلاف عذری که وکیل برای عدم حضور در دادگاه یا دادسرا یا دادگاه انتظامی اظهار نموده؛

– عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای بار دوم؛

– وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار چهارم؛

– عدم تحویل پروانه به کانون پس از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه؛

– شرکت در مدعی‌به؛

– انتقال قراردادحق‌الوکاله به دیگری.

مستند قانونی این تخلفات و مجازات‌ها، موادی از آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴، نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ و قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ است.

 



  نویسنده امیررضاانوار
 وصول مالیات ازوکلا و تنظیم قراردادمالی بین وکیل وموکل تابع قوانین ومقررات خاصی است که سالهابدین منوال عمل میشده است.ازمنظر قانون اساسی وقوانین موضوعه واحکام فقهی وشرعی "اخذهرگونه وجهی" تحت عنوان مالیات وغیره بایدطبق قانون باشد.بموجب ماده ۱۰۳ قانون مالیات مستقیم،وکلاء دادگستری مکلفنددروکالتنامه های خود،رقم حق الوکاله راقیدنمایندومعادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبرالصاق وابطال نمایند.طبق ماده ۱۹ لایحه استقلال وکالت مصوب ۱۳۳۳میزان حق الوکاله درصورتی که بین طرفین توافقی نشده باشد،طبق تعرفه ای است که باپیشنهادکانون وتصویب وزیردادگستری است.درقانون فوق اامی برای ارائه" قرارداد مالی "به دادگاه وجودندارد،همچنین میزان تعرفه سال ۱۳۸۵ باتوجه به تورم وافزایش قیمتهاهیچگونه تغییر ی نکرده و همچنان نازل است پس نمیتوان وکیلی که مالیات و هزینه های جاری دفتر وزندگی و عوارض شغلی وغیره را پرداخت مینمایدوادارنمودبه این تعرفه های ناچیز بسنده نماید.همانطورکه بسیاری وکلا ازنظردرآمدواخذپرونده درمضیقه هستندوتعدادبسیاراندکی درآمدهای میلیاردی دارند.وزارت اقتصادودارایی بندالحاقی (8)تبصره (6)به منظورتنظیم قراردادالکترونیک بین وکیل وموکل درسامانه الکترونیک قوه قضائیه رادرقانون بودجه 1399پیش بینی نموده است.نکته مهم درایراد به تبصره الحاقی فوق از دیدگاه حقوقی این است که،طبق اصل سالانه بودن بودجه، "احکام مقرردربودجه "جنبه "موقتی وسالانه "دارند.بنابراین درقانون بودجه نبایداحکامی که ماهیت بودجه ای نداشته وجنبه دائمی دارند،پیش بینی کردونباید برای پنهان کردن تصویب قوانین واحکام دائمی موردنظر که ماهیت بودجه ای ندارنددراحکام "بودجه ای موقت "آنها را درج کرد.مضافا اینکه درتعریف ماهیت حقوقی بودجه،حقوقدانان معتقدند،بودجه قانون نیست وقانونگذار آن را "سند"میگویند،اگرهم قانون نامند،ماهیت خاص آن است که باسایرقوانین تفاوت دارد.درضمن شورای محترم نگهبان درسال ۱۳۶۵ نیز،پیش بینی احکام با "ماهیت غیربودجه ای و دائمی "درقانون بودجه سالانه کشوررا مغایراصل ۵۲ قانون اساسی اعلام نمودکه درآن اصل سالانه بودن بودجه تاکید شده است ،لذا این پیشنهادوزارت اقتصادودارایی مغایرقانون اساسی است.نکته مهم دیگررعایت اصل تخمینی بودن درآمددر بودجه کل کشوراست که منابع بودجه جنبه تخمینی وبرآوردی داردووصول درآمد به مبلغ بیشتر یاکمترازمبلغ پیش بینی شده درقانون سالانه بودجه کل کوسط وزارتخانه هابارعایت مقررات قانونی مانعی ندارد،مشروط براینکه برای وصول درآمدمجوزقانونی وجودداشته باشد.لذااگر درآمدهایی درلایحه بودجه منظورشودامامقررات وصول آن درآمدها به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسد،طبق اصل ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشورچنین درآمدهایی قانونی نخواهدبود،درصورت تصویب قانون بودجه نیزوصول ناپذیر خواهدبود،زیراطبق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون،لذاتصویب تبصره های بودجه دراحکام غیردائمی بودجه که ماهیت بودجه ای ندارندخلاف نص صریح قانون اساسی است و قابل تامل وبررسی کارشناسی است،هرچند بنابه اظهاروطبق عملکردممیزان مالیاتی،وکلا هرچندهم شفاف عملکردخودراارائه میدهند،ایشان براساس محاسبات برآوردهای ‌مالیاتی خودساخته،مالیات سالانه وکیل راازوی اخذمینمایندووم ارائه قراردادالکترونیک نیزنمیتواندمحمل قانونی موثربرای تعیین میزان مالیات وکلا باشدوباتفاسیروابهمات عدیده ای روبرو است.در خاتمه باتوجه به ماده ۱۰۳ قانون مالیات مستقیم و ماده ۱۹ لایحه استقلال وکالت مصوب ۱۳۳۳ ورویه جاری واصل ۵۱ و۵۲ قانون اساسی پیشنهادبندالحاقی (۸)تبصره ۶ قانون بودجه ، ایرادداشته باتوجه به سوابق،استدعااین استکه ،شورای محترم نگهبان اینگونه تبصره هارا مغایرقانون اساسی و موازین فقهی درباب اخذوجه تشخیص داده ،این امر، غیرشرعی که مالیات برخلاف قانون تلقی گردیده رامردوداعلام فرمایند.

کمیسیون حمایت و صیانت از وکلا »

مقدمه

   مشاغلی که تعریف قضایی حرفه» به آن­ها اطلاقمی­شود درحال گسترش است رویه قضایی دادگاهها این قبیل مشاغل را مشمول مسئولیت حرفه­ایمی­دانند.با توجه به شرایط وخصوصیات ویژه شغل وکالت و ارتباطات گسترده این حرفه بااصحاب دعوی و مراجع قضایی و سازمان­ها ، وم حمایت و صیانت از وکلا­ی محترم ازجنبه های محتلف در این حرفه تخصصی لازم است ، برخی از وکلا نیاز به همراهی وپیگیری مشکلات خود توسط کمیسیون حمایت را دارند . رفع این مشکلات باعث تضمین امنیتشغلی،بالا بردن کیفیت وکارآیی وکلا و تضمین احترامات وتأمینات شغلی وکلا و جلوگیریاز ورود آسیب­های مادی و معنوی به وکلا خواهد شد.

مبانی قانونی و محتوایی صیانت و حمایت از وکلا

1-اصل35 قانون اساسی که حصر حضور وکیل دردعاوی را ضروری و لازم تشخیص داده است .

2-مصوبهمورخ 11/7/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام وکیل در مقام دفاع ازهمان احترامات و تأمیناتشغل قضات برخوردار است.»

3-ماده20قانون لایحه استقلان کانون وکلا ،هرکس نسبت به وکیل دادگستری درحین انجام وظیفهوکالتی یا به سبب آن توهین نماید به حبس 15 روز الی 3 ماه محکومخواهد شد .»

4-ماده55 قانون وکالت قانون وکالت مقررنمودهوکلای معلق وکسانی­که پروانه وکالت نداشتهباشند ، از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است یا بوسیله شرکت و موسسهحقوقی خود را اصیل دعوا قلمدادکند از 1 الی 6 ماه به حبس تأدیبیمحکوم خواهند شد.»

5-مستفاداز ماده 21 قانون نظام مهندسی ، یکی از وظایف شورای مرکزی نظام ، دفاع از حیثیتاعضای آن می­باشد و در مورد سایر حرف مانند پزشکی وحتی وکالت هرچند متن مشابهی درقوانین نیست لکن با وحدت ملاک از مقررات کیفری در مورد تظاهر به وکالت و پزشکی،کهکانون یا مرکز وکلا می­توانند به عنوان شاکی،طرح شکایت نمایند،چنین استنباط می­گرددکه دفاع از حیثیت شغلی صاحبان این قبیل مشاغل بر عهده تشکل های صنفی آنان است .

استراتژی و اهداف کمیسیون در دو تقسیم بندی متصور است :

1-حمایتو صیانت برون سازمانی از وکلاء.

2-حمایتو صیانت درون سازمانی از وکلاء.

موضوعو محورهای فعالیت های کمیسیون

الف)اهدافو برنامه­های حمایت و صیانت برون سازمانی از وكلا :

1-رفعموانع و محدودیت­ها برای کنترل ورود و خروج وکلا و احترام شغلی در دادسراها ومراجع قضایی و انتظامی به استناد قوانین موجود دادگستری: خانه اول و محل اشتغال وکار و فعالیت حرفه­ای وکلا است.کنترل ورود و خروج آن­ها، بازرسی­های بدنی و لوازمآن­ها و برخوردهای دون­شأن وکالت باید مرتفع گردد . دادگستری تنها محل اشتغال قضاتو کارکنان اداری آن نیست . وکلا باید براحتی با خیال آسوده تردد نمایند و وظایفخود را انجام دهند. این حق شخصی ما نیست که به آن شده از آن بگذریم (هرچند در شرع اسلام دفاع و " دفع صائل " واجب و تن دادن به ظلم واستظلام حرام است ) حق کل صنف مورد تهاجم قرار گرفته است ، باتوجهبه صراحت قوانین در حفظ حرمت وکلا باید این امر مهم حل و فصل گردد و شأن و جایگاهوکلا حفظ شود.

 

 

2-پیگیریطرح هر خانواده یک وکیل :

بهمنظور اشتغال وکلا و رفع معضل حقوقی خانواده­ها پیگیری و به نتیجه رساندن این طرحجزو اهداف کمیسیون حمایت می باشد .

3-بررسیو پیگیری در مورد تفسیرهای مردم وعوام راجع به وکلای وابسته و مستقل»:

الف) با تصویب ماده واحده و اصلاح قوانین

ب)باتعامل قوه قضائیه و محاکم

ج)روشننمودن افکار عمومی

4-شناساییموسسات غیر قانونی و واسطه­گری و دلال بازی در امر وکالت و حذف آن­ها :

 این پدیده مخالف نظم عمومی و مقررات وکالت است ،مانع رشد و ارتقاء و فعالیت سالم و موثر وکلا است . با هدف مقنن برای اعتلای شغلوکالت و وکیل مدافع تعارض دارد . همان طوری که وزارت آموزش و پرورش ، موسساتآموزشی غیر مجاز و غیر قانونی را منحل و تعطیل و از فعالیت آن­ها جلوگیری به عملآورد کمیسیون حمایت هم باید اقدام حقوقی لازم در این خصوص معمول دارد.

5-تهیهو تنظیم دادخواست و لوایح و شکوائیه و . باید توسط وکلای دادگستری به عمل آید:

 فعالیت دفاتر خدمات قضایی در این رابطه منطقی واصولی به نظر نمی­رسد، رایزنی و قانع کردن مسئولین مربوطه در قوه قضائیه برایسپردن این مهم از اهداف و برنامه­های کمیسیون حمایت می­باشد .

6-طرحوکالت اجباری

دراجرای ماده 32 قانون وکالت به نحو مطلوب و موثر این زمینه قانونی در جامعه نهادینهشود ، فرهنگ استفاده از وکیل در امر مشاوره و انجام امور حقوقی خانواده­ها درایران از یک نظم منطقی و اصولی برخوردار گردد.

7-ایجادکمیته مالیاتی:

حلو فصل مسائل و مشکلات مالیاتی وکلا و ارتباط تنگاتنگ با سازمان­ها و مسئولین امورمالیاتی به منظور روشن و شفاف نمودن قوانین و ضوابط ودستورالعمل­های مالیاتی وکمکو مساعدت به وکلا و عنداوم استقرار وکلاء مسلط به امور مالیاتی درادارات مالیات وفق بندسوم ماده 244قانون مالیاتهای مستقیم »،از جمله ضرورت های قابل پیگیری ومورد درخواست اکید وکلا است .

ب)اهدافو برنامه های حمایت و صیانت درون سازمانی از وكلا :

1-کمیتهتوانمندیهاوبهره­وری(تعریف درآمد وکلا در قوانین):

 راهکارها و قواعد و ضوابط که بتواندر آمدهایی برای وکلای محترم  تعریف کرد .لامعاش له لا معاد له » تعداد زیادی وکلای بیکار با پتانسیل بالای علمی و عملی دررشته حقوق داریم . اگر بتوان زمینه جذب کار و درآمد مکفی برای آن بوجود آوریم ازبعد معنوی هم تاثیرات به سزایی دارد از طریق ایجاد کمیته توانمندی ها و بهره­وری،دیگر معضل جذب تعداد    بی­شماری وکیلمطرح نمی­گردد و چنانچه بتوان از طریق یک سامانه صحیح و اطلاع رسانی با مراقبت ونظارت کمیسیون حمایت وکلا، هماهنگی بین وکلایی که تعداد پرونده قابل توجه برایرسیدگی دارند و آماده واگذاری به وکلای دیگر برای انجام وکالت هستند می تواندتاثیر به سزایی داشته باشد.

2-کمیتهحل اختلاف (صلح و سازش ) :

 ایجاد صلح و سازش قبل از رسیدگی به اتهام وکیلدر دادسراهای انتظامی وکلا ، در صورت تقدیم شکایت علیه وکلای مرکز در صورتی کهناشی از سوء تفاهم و ایرادات شکلی و ساده و موارد پیش پا افتاده باشد که با صلح وسازش قابل حل و فصل و از ورود پرونده به دادسرا در مرحله مقدماتی جلوگیری بعملآورد.

3- کمیته حمایت قضایی وکلاء:                                                           

تعیینوکیل خبره برای وکلایی که در دادسراهای عمومی و انقلاب و مراجع قضایی پرونده شکایتدارند.

الف-تعیینوکیل برای وکلایی که دادسراهای انتظامی مرکز وکلا پرونده شکایت دارند.جذب وکلایداوطلب از طریق فراخوان در سایت هیات مدیره یا ارسال پیامک امکان پذیر است.

ب-نحوهرسیدگی به وضعیت وکلای بازداشتی و زندانی یا بیمار یا از کار افتاده یا معلق ومنفصل که از طریق ارتباط با صندوق حمایت از وکلا ، ایجاد بیمه مسئولیت مدنی برایوکلا و ارتباط با کمیسیون بیمه و بازنشستگی.

ج--مکاتبهبا دادسراها و مراجع قضایی جهت اطلاع از وضعیت وکلای بازداشتی و .

د-ارتباطبا دادستانی انتظامی وکلا و دیدار و جلسات ماهانه با ایشان و ریاست محترم مرکزوکلا .

ه-آگاهساختن وکلا از مسئولیت­های مدنی ناشی از خطاهای شغلی خود از طریق تشکیل جلساتسخنرانیچاپ مقالات در نشریه های تخصصی فضای مجازی و غیره

ز-بررسی علل و جهات نقض مقررات انضباطی ، ناظر بر رفتار حرفه ای وکلا،آسیب شناسیپرونده های­شکایت ازوکلا،طرق رفع مشکلات ومواردی که درشکایات راجع به وکلا ازاهمیتبرخورداراست.

4-کمیتهصیانت از بانوان وکیل و حمایت از ایشان.

5-احترامات و تکریم لازم به وکلا:

 مانند تبریک تولد و مناسبت هااز طریق پیامک به ایشان ، برگزاری جشن­ها و مناسبت ها برای ایجاد روحیه و تعاملبیشتر و همکاری­های مؤثر.

6-برنامهوبودجه:

ومبرخورداری ازدفترمناسب برای استقرار و تشکیل جلسات وساماندهی کمیته­هاوپیگیریامور،برخورداری ازفضای سایبری وسایت وارسال پیامک،تأمین وتخصیص بودجهمناسب بامأموریت­ها ازطریق مرکزوکلاء و صندوق حمایت برای پرداخت حق احمه بهوکلاء پیگیر و همکار.

               

 

باتقدیم احترامات کمیسیون حمایت وصیانتازوکلاء

                                سیدامیررضا انوار

آیت الله رییسی خطاب به دادستان‌های سراسرکشور، گفت: به احتکار کنندگان اقلام بهداشتی و دارویی رحم نکنید.

به گزارش ایلنا، آیت الله رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ضمن تشکر از جامعه پزشکی و رسانه‌ای کشور خطاب به دادستان‌های سراسرکشور، گفت: به احتکار کنندگان اقلام بهداشتی و دارویی رحم نکنید.

وی افزود: سلامت مردم قابل معامله و مسامحه نیست

" نقل ازسایت تحلیلی خبری عصرایران"


این سخن بیانگر واقعیتی شگرف از برگشت نتیجه اعمال و رفتار ما به خودمان است. در قرآن کریم این مفهوم با عباراتی مثل من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها. سوره جاثیه/ 14» مورد تأکید قرار گرفته است.

در پرونده‌ای پدری که چند دهنه مغازه داشت و از مال و منال دنیا برخوردار و ظاهری متشرع و موجه داشت، در جلسه دادگاه شکایت خود را علیه پسرش طرح و اظهار کرد: کار اصلی من فرش‌های ابریشم و دستباف است.

پسرم چند سالی است که کنار من در مغازه کار می‌کند. کمک و دستیار من است. در این مدت با صداقت تمام کار کرده و اعتماد کامل من را جلب کرده بود. من هم انجام کارهای مالی و حساب و کتاب‌ها را به او سپرده بودم. چون دسته چک به اسم خودم بود، چک‌ها را خودم می‌نوشتم و امضا می‌کردم. طبق توافقی که با هم کرده بودیم ماهانه حقوق خوبی هم به او می‌دادم. برایش خانه و ماشین مناسبی هم خریده بودم. یک روز غفلت کردم. به جای آن که دسته چکم را در گاوصندوق بگذارم، به دلیل شلوغی کار، داخل کشوی میز گذاشته بودم.

چند روزی که مسافرت بودم و پسرم در مغازه تنها بود، او از غفلت من سوءاستفاده کرده، بانک رفته ابتدا موجودی حساب را از بانک پرسیده، چون چک‌هایی که صادر می‌کردم، معمولا مبالغش بالا بود و بیشتر رفت وآمد به بانک و کار بانکی را پسرم انجام می‌داد، در این رفت و آمدها با کارمندان بانک آشنا شده و آنها نیز به وی اعتماد پیدا کرده بودند.

وقتی مبلغ را نوشته و چک را به بانک داده، آنها هم شک نکرده بودند و به این ترتیب کل حساب را که یک میلیارد و 600 میلیون تومان بود خالی کرده بود. راستش به دلیل شأن خانوادگی و اعتبار شغلی‌ام در ابتدا خواستم کار با کدخدامنشی حل شود ولی گوش این پسر بدهکار نبود و زیربار نرفت که نرفت.

پیرمرد پس از طرح شکایتش خطاب به پسرش گفت: مگر من چه کوتاهی در حق تو کرده بودم؟ آیا چیزی را برای تو کم گذاشته بودم؟ برایت خانه نخریدم، ماشین نخریدم. آیا این بود سزای زحمات من؟».

پسر این مرد وقتی به عنوان متهم در جایگاه قرار گرفت، در ابتدا با صراحت نظر کارشناسان خط را رد کرد و منکر اتهام و جعل شد و پس از آن اظهار کرد: من ده سال است پیش پدرم کار می‌کنم. استحقاق من خیلی بیشتر از آن چیزی بوده که پدرم مدعی است.

چند بار به پدرم گفتم هر چه قرار است بعد از تو به من ارث برسد همین الان به من بده ولی ترتیب اثر نداد. پس از پایان جلسه دادگاه، آقا و خانمی آمدند و گفتند اگر اجازه بدهید بعد از رفتن اینها چند کلمه را خصوصی خدمت شما عرض کنیم. گفتم منعی ندارد.

با نشان دادن مدارک هویت خود گفتند این آقا که شاکی است برادر بزرگ ما و بزرگ‌تر فامیل ماست. پدرمان وقتی از دنیا رفت مال و منال زیادی را از خانه و زمین باقی گذاشت، اما این برادر نامردمان که از همه ماها بزرگ‌تر بود همه این اموال را بالا کشید و هیچ چیز به ما نداد. هر چه گفتیم صدایمان به جایی نرسید. می‌دانستیم خدا جای حق نشسته و بالاخره برادرمان یک روزی تاوان کارهایش را پس می‌دهد. وقتی از موضوع اختلاف برادرمان با پسرش و بعد شکایت او باخبر شدیم، علاقه‌مند بودیم بیاییم و ببینیم این ماجرا به کجا ختم می‌شود!

(

دکتر محمدباقر قربانزاده - رئیس دادگاه کیفری یک استان تهران

(برگرفته ازسایت جام جم آنلاین 24 شهریور 96)



 تالیف؛ امیررضاانوار
وکالت شغلی چالش آفرین است واین امربرهمه شون زندگی وفعالیت حرفه ای وکیل تاثیر میگذارد. حتی ازبرخی کارهای مباح ومشروع نیزمنع شده است واگربخواهدبرخی مسائل رانادیده بگیردعمل واقدامش به موقعیت حرفه ای اووکل صنف لطمه میزند.محدودیتهایی ازقبیل وظایف شغلی که قانون تکالیفی برای وکیل مقررکرده است،چنانچه رعایت ننماید تخلف محسوب میگردد.ازنظررفتاری نیزنمیتواندعکس العمل هایی عادی وطبیعی که دیگران انجام میدهند،رادردادگاه بروزدهد،بلکه بایدهمواره متین وآرام باشدحتی اگرموردتوهین طرف دعوی یادیگران دردادگاه قرارگیردوکیل چاره ای جزتحمل ندارد.رعایت ظواهروتشریفات وآئین های دادرسی مهمترین روش ووسیله برای بالابردن شان واعتبارنزدمحاکم است.وکیل نمیتواندونبایددرانظارعمومی کارهایی انجام دهدکه ازجانب دیگران منعی ندارد.پس رفتاروکیل درمقابل دادگاه درمقابل جامعه ومردم تحت نظام اخلاق حرفه ای قابل بررسی است.(1)اصول اخلاق حرفه ای که دراکثرکشورها به رسمیت شناخته شده اندعبارتنداز،اصل وفای به عهد،اصل مسئولیت پذیری ورعایت قوانین ومقررات،اصل مداراوصبر،اصل رازداری وکیل،اصل امانت،اصل صداقت داشتن نسبت به موکل وصداقت داشتن دربرابرمحکمه،رعایت آراستگی ظاهر.درهمین راستا مرکزیاکانون وکلا موظف است ترتیباتی دهدتانظارت کامل برتمام اقدامات وکیل انجام دهد.فرآیندهای کامل نظارت شامل مواردی همچون اخذتوضیح ازوکیل نسبت به اقدامات حرفه ای وی،اطمینان از پایبندی وکیل به معیارهای حرفه ای،اطمینان ازرعایت قوانین ومقررات وآیین های بازرسی ازدفاتروکلا،پیگیری وپیشگیری ازوقوع تخلف ازسوی وکیل،درنهایت درنظرگرفتن تنبیه های انضباطی برای وکیل متخلف است.درعین حال وکیل ازحقوقی برخورداراست که ازآن جمله بهره  مندی ازحمایت همه جانبه مرکز،بهره مندی ازخدمات علمی مرکزوکلا،فراهم آمدن زمینه دسترسی وآشنایی باقوانین ومقررات دادرسی درایران وسایرکشورهاودرقبال جامعه وکیل دارای حقوقی است،ازجمله گسترش فرهنگ استفاده ازخدمات وکالت درجامعه،ایجادزیرساخت های لازم برای بهره گیری شهروندان ازخدمات وکیل وامکان دفاع قانونی بدون محدودیت ازموکل،حفظ حرمت ومنزلت حرفه ای وکیل توسط دادرس واحترام به شان وجایگاه حرفه ای وکیل ازسوی رئیس دادگاه وفرصت ابرازعقیده ودفاع همه جانبه ازموکل درجلسه دادگاه،برخورداری از آرامش وامنیت روانی هنگام حضوردردادگاه ودفاع ازموکل،پرهیزازهرگونه تخریب موقعیت وکیل درپروندهازجمله راهکارهاواصول مهم برای حفظ شوءنات وکیل است.تلاش مرکزوکلا برای افزایش سطح اعتمادعمومی به حرفه وکالت،ازدرجه اهمیتی برخورداراست ووکلاباتشریک مساعی باکانون وکلایامرکزوکلاووسایل ارتباط جمعی اصول فوق را درجامعه نهادینه کنند.نکاتی که درپرتوپیشگیری وبهینه سازی فرآیندهای حرفه وکالت میتواندموثرباشدوبایددراین زمینه فعالیت واطلاع رسانی صورت گیرد،عبارتست از:عدم آگاهی موکلان ازقوانین وآیین نامه های مراجع ناظربررفتارحرفه ای وکلا،آگاهی بخشی ازقوانین وآیین نامه هاومراجع ناظربررفتارحرفه ای وکلا،تسهیل برروندارسال شکایت به دادسرای انتظامی وکلا،اتخاذراهکاربرای بررسی صحت وسقم (راستی آزمایی)شکایت مطرح شده دربررسی اولیه شکایت،تدوین قواعداخلاقی وراهنماهای عملی برای ابلاغ شکایت شاکی به وکیل تحت تعقیب (2)ازاهم مواردی است که درکاهش سطح شکایات واهی موثرخواهدبود.ازمیان وابستگان دادگستری،جایگاه هیچ کدام به اندازه وکلای دادگستری درنظام های حقوقی محل بحث وبررسی نبوده است.درهرنظام حقوقی مفروض است که همگان ازقوانین منتشرشده آگاهنداماواقعیت چیزدیگری است.بسیاری ازمردم درعمرخودحتی یک باررومه رسمی که قوانین درآن منتشرشده.رانمیبینند.درست به همین دلیل دراین شرایط که مردم ازقوانین اطلاعی ندارندوقاضی مسلط برتفسیرقانون درموضوع مورداختلاف یااتهام است،آیالازم نیست اشخاصی دردادرسی ها حضورداشته باشندکه وظیفه ایشان یافتن راه حل های قانونی درخورومعاضدت حقوقی به مردم باشد.اینجاست که اهمیت کاروکالت نمایان میشودوفرق وکیل باسایربازیگران دادرسی روشن میشود.پس عصاره دخالت وکیل دردادرسی تامین حقوق مردم درمقابل تخصصی بودن قوانین وپیچیدگی فهم آنهاو.است."درفرانسه "گفته اند وکیل دراجرای عدالت که یک شاهکاربشری است به همراه قاضی شرکت میکندازاین رو،بایدبرای خوداحترام قائل باشدودیگران نیزبایداورامحترم بدارند.عدالت قابل دادوستدنیست پس نباید درخواسته دعواسهیم باشدوازدردورنج مردم منتفع گردد.درحقیقت حق الوکاله مزدنیست بلکه پاداشی است که بااحترام به وکیل پیش کش میشود.به مسئولیت انتظامی وکلاشورای تخلفات انتظامی رسیدگی میکندکه درقلمرو هردادگاه پژوهش تشکیل میشود.هرمرجع قضایی که تصورکندیک وکیل درجلسه دادرسی از تعهدات سوگند خودعدول نموده استمیتواندبمنظورتعقیب وکیل توسط شورای انتظامی به دادستان کل مراجعه نماید.درایالات متحده مقررات بدین منظورتدوین شده که رفتارحرفه ای اعضای کانون وکلای ایالتی را ازطریق مجازات های انتظامی تنظیم کند.هدفی رادنبال میکنندوآن حمایت ازمردم وافزایش اعتمادبه حرفه حقوقی است.عمده ترین موارد انتظامی عبارتست از:اصالت حرفه ای بطورکلی،روابط میان وکلا،روابط حرفه ای باموکلین،روابط مالی باموکل وتخلفات مربوط به زمان مشاوره دادن ونمایندگی کردن.برای نمونه موضوعاتی چون انتساب اتهام کیفری ،اداری ،انتظامی به وکیل،فعالیت دریک بخش دولتی،ازبین بردن دلیل،برقراری ارتباط بامقامات رسمی،ارتباط ممنوع باشهودو.قابل پیگرداست.درانگلستان "هیات ضوابط کانون وکلا" وظیفه اش رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلااست ومرجع رسیدگی به این امراست وتدوین ضوابط رفتارحرفه ای ورسیدگی به شکایت علیه بریسترهاواعمال مجازات انتظامی است.درهرحال اخلاق حرفه ای هنجاری است مابین اخلاق حسنه که نیکوکاران هرجامعه متولی آن هستند.این اخلاق به راستی رویه وعرف حرفه وکالت است ولاجرم این وکلاهستند که ازمفهوم،قلمرو وآثارآن اطلاع دارند.پس خودبایدآن راتهیه ،تدوین،بازنگری واجراکنند.(3)
منابع:1- آسیب شناسی وکالت<بهمن کشاوزر> 2-اخلاق حرفه ای وکالت دادگستری<دکتربهادری جهرمی و> 3-وکالت وکانون وکلای دادگستری درنظامهای حقوقی <حسن محسنی>

نویسنده :امیررضاانوار
شخصیت حقوقی مرکزوکلاء وکارشناسان قوه قضائیه باعنایت به منشاء قانونی ماده 7برنامه توسعه سوم»وآیین نامه اجرایی مورخ 29بهمن سال 1397 وباعنایت به انتخاب ریاست محترم مرکزازسوی ریاست محترم قوه قضائیه وبحث تامین بودجه که توسط اعضا(وکلاء وکارشناسان ومشاوران خانواده)تامین میگرددوهمچنین استقلال شخصیت حقوقی ازحیث طرح دعاوی وطرف دعوی واقع نشدن دردیوان عدالت اداری ماهیت ترکیبی وتاسیسی جدیدی بودکه حتی طبق تعریف قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386،درزمره هیچکدام از تعارف این قانون ازموسسات یانهادهای عمومی غیردولتی،موسسه دولتی،اشخاص حقوقی حقوق خصوصی برخوردارازبرخی امتیازهای حقوق عمومی و.»نمیگنجید.شخصیت حقوقی هیات مدیره های استانی نیز متاثرازاختیارات تفویضی ریاست محترم،مرکزوکلاء وکارشناسان است وشخصیت حقوقی مستقل که درقوانین تعریف شده است راندارد.خوشبختانه درتاریخ 6بهمن 98 مجلس شورای اسلامی بموجب ماده واحده ،بندب ماده یک لایحه دایمی شدن قانون ارتقاء نظام سلامت اداری ومبارزه بافساد» موسسات خصوصی حرفه ای عهده دارخدمات عمومی اشخاص حقوقی غیرازدستگاههای اجرایی هستندکه طبق قانون عهده داریک یاچند امرعمومی می باشند.نظیرسازمان نظام پزشکی،سازمان های نظام مهندسی،اتاق های بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی ایران،اصناف وتعاون،مراکزوکانونهای استانی ووکلاء وکارشناسان رسمی دادگستری».به موجب این ماده واحده تعریف شخصیت حقوق عمومی مستقل ازدولت به مرکزوکلاء وکارشناسان داده شده است که درزمره "اشخاص حقوقی حقوق خصوصی برخوردارازبرخی امتیازهای حقوق عمومی قرارگرفته است که باداشتن هیات مدیره منتخب اعضاء به تنظیم وساماندهی حرفه خود پرداخته وازمنافع صنفی وحرفه ای خویش دفاع میکنندواقداماتی چون صدورپروانه اشتغال ولغو آن واختیارانتظامی وانضباطی وداسراودادگاه انتظامی برخوردارند"(بیژن عباسی،حقوق اداری)ماده واحده موصوف موجب تثبیت جیگاه قانونی وحقوقی مرکزوکلاء وراهی بسوی استقلال وارتقاء نظام وکالت وتسهیل ارائه خدمات حقوقی موثرومطلوب به مردم میباشدوامیداست کانون های وکلاء دادگستری نیز باتوجه به مشکلات دیگر درعرصه حقوقی وقضائی ، همگام بامرکزوکلاء درراستای ماموریت قانونی خودجهت تسهیل اموروکالت اقدام نماید،تاامورحقوقی مردم به نحو مطلوب وشایسته انجام گردد.

1-    روابط عمومی بالا و توانایی برقراری ارتباط با دیگران

یک وکیل باید هنرمندانه از کلمات استفاده کند و مهارت های نوشتاری خوبی داشته باشد و همچنین شنونده خوبی هم باشد. وکیل باید مهارت صحبت در جمع را داشته باشد برای این منظور که بتواند در دادگاه در مقابل قاضی و دادستان به شکل متقاعد کننده‌ای از موکل دفاع کند.

وکلایی به مهارت‌های ارتباطی و قدرت سخنوری بالا دست پیدا می‌کنند که در دوران تحصیل خود در فعالیت‌هایی مثل حضور در دادگاه مجازی و سخنرانی در جمع شرکت کرده باشند.

وکیل خوب باید واضح و گیرا، مختصر و مفید بنویسد، زیرا یکی از وظایف وکیل نگارش اسناد متنوع حقوقی است.

در کنار تمام این توانایی ها که گفته شد وکیل خوب باید شنونده توانمندی باشد تا بتواند گفته های دیگران به طور مثال شهادت شاهدان در دادگاه را تجزیه و تحلیل کند.

2-    قدرت داوری

یکی از توانایی های اساسی یک وکیل خوب این است که بتواند از اطلاعات محدود به یک نتیجه گیری یا فرضیه منطقی و معقول برسد.

البته یک وکیل خوب باید بتواند نظریه خودش را هم نقد کند و به نقاط ضعف آن آگاه باشد و پیش بینی کند که طرف مقابل از چه منظری ممکن است استدلال او را زیر سوال ببرد.

از طرف دیگر یک وکیل خوب باید بتواند نقاط ضعف استدلال طرف مقابل خود را شناسایی کند. داشتن قاطعیت یکی از لوازم ضروری شغل وکالت است چون یک وکیل در جلسه دادرسی زمان محدودی برای دفاع در اختیار دارد و باید بتواند از این فرصت محدود به بهترین شکل استفاده کند و قویترین استدلال را انتخاب و به قاضی ارائه دهد.

3-    مهارت تجزیه و تحلیل

حقوق چه در تئوری و چه در عمل نیازمند دریافت حجم عظیمی از اطلاعات و سپس استفاده از آنها در یک استنتاج منطقی است.

در بسیاری از اوقات در یک پرونده خاص می‌توان به چند قانون مختلف استناد کرد، یا به چند شکل متفاوت پرونده را پیش برد، بنابراین وکیل خوب باید مهارت ارزیابی بالایی داشته باشد تا تشخیص بدهد که کدام مسیر مناسب‌ترین مسیر برای پیروزی در پرونده و احقاق حق موکل است.

4-    مهارت تحقیق

یک وکیل خوب برای اینکه موکلش را درک کند و نیازهای او را بشناسد تا یک استراتژی قضایی برای پرونده تهیه کند باید مهارت تحقیق در کوتاه‌ترین زمان به موثرترین شکل را داشته باشد.

برای تهیه استراتژی قضایی یک وکیل خوب باید بتواند حجم عظیمی از اطلاعات را دریافت و تجزیه تحلیل کند و آنها را در یک ساختار منطقی و معقول به کار بگیرد.

5-    اجتماعی بودن

حقوق فقط یک فعالیت انتزاعی نیست، هر اندازه هم که یک وکیل از نظر تحصیلات دانشگاهی توانمند باشد، در نهایت باید با مردم عادی معاشرت کند و مشکلات آن‌ها را رفع کند، تصمیمات او به طور مستقیم بر همین افراد تاثیر گذار است.

یک وکیل خوب باید جذاب و موقر باشد و بتواند ذهن دیگران را بخواند، به این ترتیب می‌تواند واکنش‌‌های کنش‌گران در دادگاه را ارزیابی کند. داشتن این توانایی باعث می‎شود تا وکیل بتواند بهترین رویکرد را برای دستیابی به بهترین نتیجه انتخاب کند، وکیل باید بتواند مشتری‌ها را به انجام توصیه های خودش متقاعد کند و قادر باشد در مذاکره با طرف مقابل به نتیجه دلخواه برسد.

6-    خلاقیت

وکلای خیلی خوب فقط محدود به توانایی‌های منطقی و تحلیلی نیستند بلکه در هنگام حل مسئله از خود خلاقیت نشان ‌می‌دهند، بهترین راه‌حل همیشه راهی نیست که همه آن‌را انتخاب می‌کنند گاهی وقتها برای موفقیت در پرونده باید بتوان فراتر از ساختارها و قواعد مرسوم فکر کرد.
نقل ازسایت داتیکان»


ایسنا: معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، درباره میزان جریمه وکلایی که از ثبت‌نام در سامانه صندوق فروش امتناع کرده‌اند گفت: جریمه این افراد در زمان رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی آن‌ها رسیدگی و مطالبه می‌شود.

محمود علیزاده در حاشیه نشست هم‌اندیشی کارآفرینان جوان که امروز با حضور وزیر اقتصاد و دارایی در وزارت اقتصاد برگزار شد، به ایسنا اظهار کرد: به ۱۵ گروه از جمله وکلا برای ثبت‌نام در پایانه فروشگاهی فراخوان دادیم تا از این طریق فعالیت‌های خود را ثبت کنند.

وی با اشاره به اینکه مهلت وکلا برای ثبت‌نام در سامانه صندوق فروش تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ بود، خاطرنشان کرد که وکلا بعد از این زمان هم می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کنند اما این امر به دلیل اتمام مهلت رسمی آن‌ها برای ثبت‌نام، مشمول یک جریمه‌ای مقرر در قانون برای آن‌ها می‌شود.

معاون سازمان امور مالیاتی در پایان درباره میزان جریمه درنظر گرفته شده برای وکلایی که تاکنون اقدام به ثبت‌نام در پایانه فروشگاهی نکرده‌اند، اظهار کرد: جریمه این افراد براساس فعالیت‌شان در زمان رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی آن‌ها مطالبه و رسیدگی می‌شود.

پیش از این، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده بود که ۳۰ دی، آخرین مهلت ثبت‌نام مشمولان نصب سامانه فروشگاهی برای فعالان غیر حوزه درمان از جمله وکلا است.

بر این اساس، وکلا از ابتدای سال ۱۳۹۹ مم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق مقررات هستند.


 

منشورحقوق مودیان مالیاتی

اصل (1) مودی حق برخورداری ازرفتارعادلانه،منصفانه وقانونمندرادارد.

**درانجام وظایف باانصاف،عدالت وپرهیزازهرگونهتبعیض عمل شود.

**صداقت درگفتاروعمل وانجام به موقع تعهداترابرخودمسلم بدانند.

**اعمال بیطرفانه قوانین ومقررات درتصمیم گیریهایمالیاتی.

**به شرایط خاص مودی توجه نموده،درحیطه قانونواختیارات مشکل گشایی گردد.

اصل(2)مودی حق کسب اطلاع وراهنمایی رادارد.

**اطلاع رسانی حقوق وتکالیف به شیوه های گوناگون.

**اطلاع رسانی ازروندرسیدگی به پرونده هایمالیاتی وپاسخ به سوالات وابهامات مالیاتی مودی.

اصل(3)مودی حق برخورداری ازخدمات مطلوب مالیاتیدارد.

**پذیرش نماینده قانونی مودی.

**رسیدگیهاوممیزی هامستندومستدل به دلایل،مدارکوشواهدوقراین باشد.

**وصول مالیات براساس قانون است وهرگزمالیاتمضاعف یافراترازقانون دریافت نمیگردد،درصورت احرازیااثبات اضاقفه پرداختمالیات،مبلغ مذکوربه همراه خسارات متعلقه به مودی بایدمستردشود.

**مودی میتوانداطلاعات ومحتویات پرونده مالیاتیخودراروئیت نموده ونسخه ای ازگزارش رسیدگی را بخواهد.

**ممیزمالیاتی بایدعملکردی شفاف ومسئول و پاسخگوباشد.

اصل(4)پایبندی به اصل رازداری وحفظ حریم خصوصیحق مودی است.

**اداره دارایی رازداراسنادومدارک واطلاعات مودیاست.

**اطلاعات مودی نزداداره دارایی محرمانهبوده،مگربه حکم قانون آن رادراختیارهیچ شخص دیگری قرارنمیگیرد.

اصل(5)مودی حق اعتراض،شکایت وتجدیدنظرخواهیرادارد.

**مودی میتواندابتداازرئیس اداره امورمالیاتیمربوط بخواهدتااختلافات مالیاتی رابررسی وبرای رفع آن اقدام نماید.

**مودی حق دارددرصورت اعتراض نسبت به مالیاتموردمطالبه درمراحل مختلف،ازمراجع دادرسی مالیاتی درخواست رسیدگی نماید.

**جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی ااماباحضورسهنفر نماینده رسمی تشکیل میگرددکه یک نفرازآنها میتواندطبق تبصره 3ماده 244 قانونمالیاتهای مستقیم نماینده صنف وکلا باشد.

**شماحق داریددرجلسه هیات حل اختلاف مالیاتیحضورداشته باارائه توضیحات وتسلیم لایحه ازخوددفاع کنید.

اصل(6)مودی حق اظهارنظرآزادوارائه پیشنهاددرموردتصمیماتوفرآیندهای مالیاتی واداری دارد.

**مودی میتواندپیشنهادات،شکایات،انتقاداتوتقدیروتشکرازاطلاع ازتخلفات اداری ونقض قوانین ومقررات ازطریق نمایندگان دادستانیانتظامی مالیاتی وحراست مستقردراداره کل ونیزدفترمدیریت وعملکردهماهنگی هیاتهایرسیدگی به تخلفات اداری مستقردرستادسازمان مالیاتی،تقدیم نماید.

**مودی میتوانددیدگاههاواطلاعات خودراازطریق سیستمهایارتباطی نوین سازمان ازجمله شماره تلفن 1526 ارتباط مردمی وحراست.


نویسنده :سیدامیررضاانوار
 قضات محترم دادگستری ازتضمینات وامتیازات قانونی درمقام ایفاء انجام وظایف برخوردارند.آن سوی دیگردستگاه قضاوکلا دادگستری هستندکه دربرقراری عدالت میکوشندونقش موثری درطرح وپیگیری ودفاع واقامه دعاوی دارند،تاجائیکه برخی محاکمات مهم کیفری بدون حضوروکیل مدافع امکان برگزاری ندارند.ودرصورت عدم برخورداری ازوکیل مدافع،دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری برای متهم است.یا مردمی که به جهت عدم تمکن مالی ازداشتن وکیل معذورند،قانون برخورداری ازوکیل معاضدتی رابرای آنها پیش بینی نموده است.باری فرهنگ وکالت آنچنان که شایسته ودرخوروکلاء است  رعایت نمیشود،خوشبختانه جنبه های حمایتی ازوکلا درقوانین ومقررات تضمین شده است.ماننداصل 35 قانون اساسی که مقررنموده است:درهمه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند،برای خودوکیل انتخاب نمایندواگرتوانایی انتخاب وکیل رانداشته باشندبایدبرای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»اصل 35 ازاصول اساسی ومهمی است که درفصل سوم قانون اساسی دربیان حقوق ملت تصویب شده است ودرجایی که قوانین عادی صریح وروشن نیست،نقش خودرادرجامعه ایفاء میکند.ازجمله تضمینات حقوق وکلا ،ماده 20 لایحه قانونی استقلال وکلا مصوب 1333 است،که بیان میدارد:هرکس نسبت به وکیل دادگستری درحین انجام وظیفه وکالتی یابه سبب آن توهین نمایدبه حبس تادیبی از پانزده روز الی سه ماه محکوم خواهدگردید.»همچنین مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 11مهرماه سال 1370 برای حفظ حرمت وکلادردادگستری ووم نقض آرایی که باسلب حق تعیین وکیل ازاشخاص یاعدم اجازه دخالت وکلاءآنان صادر شده ، مقرره وضع نموده است.تبصره 2بیان داشته که هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشورمحکمه ای حق وکیل گرفتن راازمتهم سلب نماید،حکم صادره فاقداعتبارقانونی بوده وبرای باراول موجب مجازات انتظامی درجه 3وبرای مرتبه دوم موجب انفصال ازشغل قضایی میباشد.» دراهمیت مقام وکیل تبصره 2 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت بیان داشته:وکیل درموضع دفاع،ازاحترام وتامینات شاغلین شغل قضاء برخوردارمیباشد.»باتوجه به مندرجات بخشنامه مورخ 7 آذردیماه 1378قوه قضاییه که مقررنموده استنظربه اینکه حفظ احترام وکلای دادگستری که درجهت ایجادزمینه برای احقاق حق واجرای عدالت فعالیت مینمایند،لازم است.لذاتوجه عموم قضات محترم به این موضوع جلب میگرددکه نسبت به رعایت شوون وکلای دادگستری اهتمام ورزیده به طوری که درهنگام مراجعه به مراجع قضایی وانجام وظایف قانونی خوداز احتراماتی که متناسب باشغل آنان میباشد،برخوردار گردند.»طبق بند3ماده 16 قانون نظارت بررفتارقضات،خودداری ازپذیرش مستندات ولوایح طرفین ووکلاء آنان جهت ثبت وضبط فوری درپرونده،مجازات انتظامی درجه 6تاده رادرپی دارد.»منشورحقوق شهروندی درماده 57 خودبه نقش وکلاء دردستیابی به حق دادرسی عادلانه »اشاره نموده است. باوصف مراتب، حفظ حرمت ومنزلت وکیل توسط کارکنان دفاتروقضات وموکلین وبرخورداری ازآرامش وامنیت همه جانبه دردفاع ازموکل،ازاصول بدیهی است،که وکلاء انتظاردارندازسوی جامعه شناخته شده وبه آن عمل گردد.وکیل درعرصه عمومیبه وکالت از فردیاجمع،حریم حاکمیت قانون راپاس میداردوازحقوق وآزادیهای عمومی وخصوصی درمصاف اراده های برترصیانت میکند.بدیهی است فرهنگ سازی وتدوین منشورحقوق وکیل وپذیرش این امرمهم ازسوی مسئولین محترم قضایی درترویج وتشویق مردم درتبیین جایگاه وکالت درجامعه نقش مهمی ایفاء میکند.


نویسنده :سیدامیررضاانوار
جرایم ی ودرحکم ی وشروع به جرم ی وانتقال مال غیر،ازجرایم علیه اموال درحقوق جزای اختصاصی است ،مطابق تبصره یک ماده یک ماده یک قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاواختلاس وی ورای وحدت رویه شماره 594مورخ 1373هیات عمومی دیوان عالی کشور،حبس کمترازیکسال برای مرتکبین ی،جایزنبودوتبدیل وتخفیف مجازات محکوم علیه به جزای نقدی برخلاف نص قانونی تلقی میگردیدوحتااعمال ماده 483قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392(تخفیف وتبدیل مجازات)درخصوص جرم ی غیرممکن بودوچون ی ازجمله جرایمی بودکه جنبه عمومی داردبنابراین گذشت شاکی خصوصی تاثیری دراصل موضوع وگذشت شاکی نداشت.همانگونه که مطلع هستیدمجازات تعزیری به مجازاتهایی گفته میشودکه درشرع پیش بینی نشده است وبه نظرقاضی واگذارشده است،برای جرایم خاص درنظرگرفته شده وکلا مقرراتی است که برای حفظ نظم ومنافع عمومی ومصلحت اجتماع درنظرگرفته شده است.پس وقتی جرم موجب برهم زدن نظم وامنیت عمومی جامعه باشدحتی باگذشت شاکی خصوصی وجبران زیان ورد مال هم تعقیب این جرایم متوقف نمیشود(جرایم غیرقابل گذشت)درواقع هدف ازدرنظرگرفتن جنبه عمومی جرم ،صرفامجازات ومحکومیت کیفری نیست بلکه هدف اصلی حفظ نظم عمومی ومصلحت عمومی است واین جنبه برخصوصی بودن جرم برتری ورجحان دارد.لذاجرم عمومی غیرقابل گذشت است.درسالهای گذشته یک قاضی شجاع دادگاه تجدیدنظراستان تهران باکمال تعجب درچندین پرونده که شخصی محکوم به ی یادرحکم ی بودبادرنظرگرفتن شرایط متهم درصورت اخذرضایت شاکی وردمال قبل ازصدورحکم کیفری حکم بربرائت متهم صادرنمودند،که درموقع خوداقدامی شجاعانه وتحسین برانگیزمحسوب میگردید.علیهذاطرح نمایندگان درمجلس دهم بااین واقعیت که مجازاتهای تعزیری وبازدارنده برای جرایم خاص وحفظ مصلحت اجتماع ومنافع عمومی وضع گردیده،لکن با افزایش جمعیت زندانیان ومخارج وهزینه نگهداری ایشان ایجادفرصت هایی برای بازنگری درقوانین ونحوه اجرای مجازاتها وکاهش تخلفات واجرای قانون درمکان وزمان متناسب باشرایط وواقعیت های موجودجامعه وسوق دادن جامعه به سوی تعادل ازاصول مهم حقوق کیفری است.درتکمیل وپردازش نظام حقوق کیفری حاکم ،اصلاحیه جدیددرجهت "تعلیق "مجازاتهای بازدارنده وی،درحکم ی وشروع به جرایم ی.طبق الحاق یک تبصره به ماده 47 قانون مجازات اسلامی سال 1392 بلامانع است واصلاح یک تبصره به ذیل ماده 104 قانون مجازات اسلامی "جرائم انتقال مال غیر وی موضوع ماده یک قانون تشدیدمجازات مرتکبین اختلاس وی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت به شرطی که مبلغ آن ازنصاب مقرردرماده 36 قانون مجازات بیشترنباشدوکلیه جرائم درحکم ی و.درصورت داشتن بزه دیده وسرقت موضوع مواد 656و657و661و665کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به شرطی که ارزش مال بیش ازدویست میلیون ریال نباشدوسارق فاقدسابقه کیفری موثرباشدوشروع ومعاونت درتمام جرایم مزبور،همچنین کلیه جرایم تعزیری درجه پنج وپایین ترارتکابی توسط افراد زیرهجده سال درصورت داشتن بزه دیده مشمول تبصره 1ماده صد این قانون وماده 12 قانون آ.د.ک کیفری بوده وقابل گذشت محسوب میشوند".دراصلاحیه های فوق توجه به حدنصاب های مقرردرارتکاب جرایم اهمیت دارد.بنابراین تعلیق مجازات های یادشده واثرگذشت درجرایم ازقواعدحقوق کیفری است که بجاوشایسته موردتاییدقانونگذاران قرارگرفته است.ژرف نگری به این نکته که الحاق یک تبصره به ماده هجده قانون مجزات اسلامی مبنی براینکه "چنانچه دادگاه درحکم صادره مجازات حبس رابیش ازحداقل مجازات مقرردرقانون تعیین کند بایدمبتنی بربندهای مقرردراین ماده ویاسایرجهات قانونی،علت آن رادررای خود ذکروبه صورت مستدل علت صدورحکم بیش ازحداقل مقررقانونی راتوجیه کند."یادآوراصل تفسیرمضیق ووم اثرگذاری مجازات است.تغییرات ژرف درقانون مجازات اسلامی باالهام ازاندیشه های بنیادین نظریه عدالت واصل حداقل بودن حقوق جزا باهدف کیفرزدایی،دربرخی تاسیسات حقوقی به دنبال حذف کیفر،دربرخی دیگر به دنبال تخفیف یاتبدیل کیفردرپاره ای دیگردرپی تاخیردراجرای کیفرمانندتعلیق اجرای مجازات،است.به بیان دیگرمداقه درتغییرات قانون مجازات اسلامی،شاهدتحولی عمیق ومعناداردررویکردجدیدقانونگذاردرخصوص افزایش حمایت کیفری ازبزه دیده،وتوجه به بزه کار وحرکت بسوی اهداف عدالت هستیم. .علاوه براینکه باافزایش سطح آگاهی عمومی راهکارهای کاهش جمعیت زندانیان وکاهش هزینه نگهداری زندانیهاوتوجه به بازدارندگی مجازاتها واصلاح وتربیت واقعی ایشان جلوه های ویژه وبدیعی است که مارابه سوی عدالت واقعی سوق میدهد.



نویسنده:سیدامیررضاانوار
شغل وکالت درنظامهای حقوقی ازسایروابستگان قضایی متمایزاست.لذامسئولیت حرفه ای وکلاء دادگستری به نوعی تلاش درجهت اجرای عدالت وهدایت صحیح دعواوعملکردحرفه ای خوب به نفع مردم است.وکیل سوگندیادمیکند،که درراه پیشبرددعوایی که دفاع ازآن به اوسپرده شده است تنهاازابزاری استفاده خواهدکردکه باحقیقت وشرف سازگارباشدوهرگزباتوسل به خدعه یانقل کذب قضایادرصددگمراه ساختن قاضی برنیایم.وهمچنین قسم یادمیکندکه به اعتمادموکل خدشه واردنسازد واسراروی راافشاء نخواهدکرد.لذاازیک وکیل دادگستری انتظاردقت ومراقبت بیشتری درانجام وظایف میرود.رفتاروکیل درمقابل دادگاه ودرمقابل جامعه ومردم،تحت نظام اخلاق حرفه ای قابل بررسی است.اصول اخلاق حرفه ای که دراکثرکشورهابه رسمیت شناخته شده اند،عبارتنداز:اصل وفای به عهد،اصل مدارا وصبر،اصل رعایت قوانین ومقررات ومسئولیت پذیری،اصل امانت ورازداری،صداقت داشتن درمقابل موکل ومحاکم و.ازطرف دیگرحفظ حرمت ومنزلت حرفه ای وکیل برای ایفاء وظایف وکالتی امری حتمی وضروری است.لذادرمقابل این مسئولیتهاواامات وکلا برای احقاق حق،نقش وکیل دردعاوی،کمک به قاضی درکشف حقیقت تلقی میگردد.لذادرمقام انجام وظایف بایقضات محترم دادگستری ازتضمینات وامتیازات قانونی درمقام ایفاء انجام وظایف برخوردارند.آن سوی دیگردستگاه قضاوکلا دادگستری هستندکه دربرقراری عدالت میکوشندونقش موثری درطرح وپیگیری ودفاع واقامه دعاوی دارند،تاجائیکه برخی محاکمات مهم کیفری بدون حضوروکیل مدافع امکان برگزاری ندارند.ودرصورت عدم برخورداری ازوکیل مدافع،دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری برای متهم است.یا مردمی که به جهت عدم تمکن مالی ازداشتن وکیل معذورند،قانون برخورداری ازوکیل معاضدتی رابرای آنها پیش بینی نموده است.باری فرهنگ وکالت آنچنان که شایسته ودرخوروکلاء است  رعایت نمیشود،خوشبختانه جنبه های حمایتی ازوکلا درقوانین ومقررات تضمین شده است.ماننداصل 35 قانون اساسی که مقررنموده است:درهمه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند،برای خودوکیل انتخاب نمایندواگرتوانایی انتخاب وکیل رانداشته باشندبایدبرای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»اصل 35 ازاصول اساسی ومهمی است که درفصل سوم قانون اساسی دربیان حقوق ملت تصویب شده است ودرجایی که قوانین عادی صریح وروشن نیست،نقش خودرادرجامعه ایفاء میکند.ازجمله تضمینات حقوق وکلا ،ماده 20 لایحه قانونی استقلال وکلا مصوب 1333 است،که بیان میدارد:هرکس نسبت به وکیل دادگستری درحین انجام وظیفه وکالتی یابه سبب آن توهین نمایدبه حبس تادیبی از پانزده روز الی سه ماه محکوم خواهدگردید.»همچنین مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 11مهرماه سال 1370 برای حفظ حرمت وکلادردادگستری ووم نقض آرایی که باسلب حق تعیین وکیل ازاشخاص یاعدم اجازه دخالت وکلاءآنان صادر شده ، مقرره وضع نموده است.تبصره 2بیان داشته که هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشورمحکمه ای حق وکیل گرفتن راازمتهم سلب نماید،حکم صادره فاقداعتبارقانونی بوده وبرای باراول موجب مجازات انتظامی درجه 3وبرای مرتبه دوم موجب انفصال ازشغل قضایی میباشد.» دراهمیت مقام وکیل تبصره 2 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت بیان داشته:وکیل درموضع دفاع،ازاحترام وتامینات شاغلین شغل قضاء برخوردارمیباشد.»باتوجه به مندرجات بخشنامه مورخ 7 آذردیماه 1378قوه قضاییه که مقررنموده استنظربه اینکه حفظ احترام وکلای دادگستری که درجهت ایجادزمینه برای احقاق حق واجرای عدالت فعالیت مینمایند،لازم است.لذاتوجه عموم قضات محترم به این موضوع جلب میگرددکه نسبت به رعایت شوون وکلای دادگستری اهتمام ورزیده به طوری که درهنگام مراجعه به مراجع قضایی وانجام وظایف قانونی خوداز احتراماتی که متناسب باشغل آنان میباشد،برخوردار گردند.»طبق بند3ماده 16 قانون نظارت بررفتارقضات،خودداری ازپذیرش مستندات ولوایح طرفین ووکلاء آنان جهت ثبت وضبط فوری درپرونده،مجازات انتظامی درجه 6تاده رادرپی دارد.»منشورحقوق شهروندی درماده 57 خودبه نقش وکلاء دردستیابی به حق دادرسی عادلانه »اشاره نموده است. همچنین بموجب بندب ماده 12 سندامنیت رئیس محترم قوه قضاییه مرقوم گردیده :درنظام اسلامی وظیفه وکلا دفاع ازموکل درجهت احقاق حق است،باتوجه به نقش مهمی که وکلا درنظام قضایی واجرای عدالت برعهده دارند،باید ازتعقیب به سبب دفاع ازحقوق موکل مصون بوده وبتوانندبه صورت مستقل وفار؛ ازهرگونه فشاری داخلی وخارجی ،تهدیدوآزارواذیت به فعالیت بپردازند.»باوصف مراتب، حفظ حرمت ومنزلت وکیل توسط کارکنان دفاتروقضات وموکلین وبرخورداری ازآرامش وامنیت همه جانبه دردفاع ازموکل،ازاصول بدیهی است،که وکلاء انتظاردارندازسوی جامعه شناخته شده وبه آن عمل گردد.وکیل درعرصه عمومیبه وکالت از فردیاجمع،حریم حاکمیت قانون راپاس میداردوازحقوق وآزادیهای عمومی وخصوصی درمصاف اراده های برترصیانت میکند.بدیهی است فرهنگ سازی وتدوین منشورحقوق وکیل وپذیرش این امرمهم ازسوی مسئولین محترم قضایی درترویج وتشویق مردم درتبیین جایگاه وکالت درجامعه نقش مهمی ایفاء میکند.




دازاحترامات ومصونیت برخوردارباشد.

براساس تحقیقات،پنجمین مانع جدی کسب وکار چک های برگشتی میباشد.درذیل ابعادچک بلامحل ووم اصلاح آن بررسی میگردد:
1-اطاله دادرسی درپرونده های چک وتحمیل هزینه بالابه فعالان اقتصادی:وجودبرخی گریزگاههای حقوقی ناشی ازفرآیندهای ناقص ونادرست رسیدگی ماننداعساروابلاغ نیزبرمشکلات وفرسایش های زمانی فوق افزوده است.توسل متقلبانه به این خلاهای حقوقی دربرخی موارددرعمل امیدی برای احقاق حق گیرنده چک باقی نمیگذاردواجرای حکم صادره رابابن بست جدی مواجه میکند.
2-ضعف نظارت وکنترل برفرآیندصدورچک واتکای صرف به لاشه چک:صدورچک مبتنی برکاغذبوده واطلاعات مندرج درلاشه کاغذی چک درهیچ جای دیگری به طورمتمرکزونظام مندثبت وپشتیبانی نمیشود.به همین دلیل امکان سرقت،جعل،مفقودومخدوش شدن برگه چک وازبین رفتن آن درحوادثی همچون زله وآتش سوزی وجودداردکه منجربه شکل گیری دعاوی حقوقی وکیفری متعددمیشود.
3-نوآوری های قانون چک:این قانون درراستای اجرای بند19ت های اقتصادمقاومتی مبنی برشفاف سازی آن وجلوگیری ازاقدامات وفعالیتهاوزمینه های فسادزادرحوزه های پولی وتجاری وارزی وبهره مندی ازتجارب موفق کشورهای دیگردرحوزه قوانین چک تدوین وتصویب گردید.اهم نوآوری های قانون مزبورعبارتنداز:1-خروج صدوردسته چک از حیطه اختیاربانک های تجاری وتمرکزآن درسامانه صیادبانک مرکزی:طبق ماده 5 قانون چک بانک مکلف است،برای ارائه دسته چک به مشتریان خود،صرفاازطریق سامانه صدوریکپارچه چک (صیاد)نزدبانک مرکزی اقدام نماید.این سامانه پس ازاطمینان ازصحت مشخصات متقاضی بااستعلام ازسامانه نظام هویت سنجی الکتونیکی بانکی واحرازعدم ممنوعیت قانونی،اقدام ومتناسب بانتایج دریافتی،سقف اعتبارمجازمتقاضی رامحاسبه وبه هربرگه شناسه یکتااختصاص میدهد.دراین صورت افرادبدحساب وامکان تبانی بابانک هاجهت اخذدسته چک رانخواهندداشت.چراکه استعلام سوابق،احرازعدم ممنوعیت هاوصدوردسته چک به صورت متمرکزتوسط سامانه بانک مرکزی وبرمبنای اعتبارسنجی انجام میگیرد.ازطرف دیگراختصاص کدیکتا به هربرگه ،چک امکان برقراری تقارن اطلاعات وافزایش اعتبارچک رافراهم میکند-منوط کردن اعتبارصدورچک به ثبت اطلاعات آن درسامانه یکپارچه بانک مرکزی:طبق ماده 8 صدورهربرگه چک مستم ثبت مشخصات هویتی دریافت کننده،مبلغ وتاریخ سررسیدچک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده وانتقال چک به شخص دیگرتوسط دارنده تاقبل ازتسویه،صرفاباثبت هویت گیرنده جدیدبرای همان شناسه یکتای چک درآن سامانه امکانپذیرباشد.درصورت وجودچک برگشتی رفع سوء اثرنشده درسابقه صادرکننده،اجازه صدوربرگه چک جدیدبرای وی داده نخواهدشد.بانک مرکزی بااستفاده اززیرساخت های موجودامکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل سقف اعتبارات مجازوسابقه چک های برگشتی درسه سال آخیرومیزان مانده تعهدات چک های تسویه نشده برای دریافت کننده به صورت آنی میسرگردد.لذاگیرنده چک امکان ارزیابی ریسک معامله بافردمقابل راخواهدداشت وسوءاستفاده افرادبدحساب وازچک به میزان قابل توجهی کاهش خواهدیافت وازصدور چک هایی که احتمال برگشت خوردن آنهابالاست نیزجلوگیری به عمل آمده است.درضمن امکان استعلام چک صیادی ازطریق تارنمای بانک مرکزی فراهم شده است.3-صدوراجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک بلامحل بدون رسیدگی ماهوی:مطابق ماده 9 دادگاه موظف است بنابه درخواست دارنده چک درخصوص استیفاء مبلغ چک درصورت وجودشرایط زیرحسب مورد  علیه صاحب حساب،صادرکننده یاهردواجرائیه صادرنماید.درمتن چک،وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.درمتن چک قیدنشده باشدکه چک بابت تضمین انجام معامله یاتعهدی است.گواهی عدم پرداخت به جهت موضوع ماده 14 (مبنی براینکه چک مفقودیاسرقت یاجعل شده یاازطریق ی یاخیانت درامانت تحصیل گردیده ،صادرنشده باشد.شیوه جدیداینگونه است که دارنده چک برگشتی درابتدابه بانک مراجعه میکندوازبانک تقاضای صدورگواهی نامه عدم پرداخت،ثبت آنی اطلاعات چک درسامانه چک های برگشتی بانک مرکزی،درج کدرهگیری برروی گواهی نامه مذکور،مراجعه به دفاترخدمات الکترونیک قوه قضاییه وثبت شکایت درآنجا.سپس قاضی پرونده ظاهرچک رابررسی میکند،اگرسه شرط اصلی که درمتن قانون ذکرشده است درظاهرچک رعایت شده باشد،اجرائیه راصادرمیکند.ازلحظه صدوراجرائیه 10روزبه صادرکننده چک برگشتی مهلت داده میشود که پرداخت نماید،درغیراینصورت ازطریق قانون اجرای محکومیت های مالی باصادرکننده چک برگشتی،برخوردمیشود.پیش بینی مسئولیت ومجازات برای بانک هاوکارمندان آنهادرتخلفات مرتبط باچک:مطابق تبصره5 ماده 5 مکررقانون که درماده 4قانون جدیدمورداشاره قرارگرفته است،بانک مسئول جبران خساراتی خواهدبودکه ازعدم انجام تکالیف مقرردراین ماده وتبصره های آن به اشخاص ثالث واردگردیده است.مسئول شعبه هربانکی که به تکالیف مقرردراین ماده وتبصره های آن عمل نکند،یاازارائه اطلاعات لازم برای تشکیل بانک اطلاعات الکترونیکی موضوع ماده 21 به بانک مرکزی خودداری کند،حسب موردبه مجازات مقرردرماده 9قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم میشود.مهمترین تغییرات واصلاحات صورت گرفته دراصلاحیه قانون چک:عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یاصدورضمانت نامه های ارزی یاریالی،ممنوعیت صدوروپشت نویسی چک دروجه حامل پس ازانقضائ دوسال ازلازم الاجراشدن قانون وضرورت ثبت نقل وانتقال چک درسامانه صیادبه جای عملیات صدوروظهرنویسی چک،صدورفوری اجرائیه حسب موردعلیه صاحب حساب یاصادرکننده یاهردوتوسط دادگاه تنهاباارائه دادخواست منضم به گواهی نامه عدم پرداخت ازسوی دارنده باتحقق شرایط مقرر درماده 23قانون،اشتراک وتبادل برخط اطلاعات مربوط به چک بین بانک مرکزی ومراجع قضایی،پیش بینی مرورزمان 3ساله به عنوان یکی ازراههای رفع سوء اثرزسوابق چک برگشتی افرادمشروط به عدم طرح دعوی حقوقی وکیفری،تعیین مجازات علاوه برمحرومیت 3ساله ازدریافت دسته چک واستفاده ازآن برای اشخاصی  که باتوسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب بااوضاع مالی واعتباری خودکرده یادریافت آن توسط دیگری راتسهیل نمایند.
اقتباس ازماهنامه آموزشی وخبری بانک سامان آبان99

نویسنده:سیدامیررضاانوار
تحولات درعرصه های علمی وفرهنگی وهنری وی،امری اجتناب ناپذیراست.پاره ای اصول وقواعدبنابه ضرورت ومقتضیات ونیازجامعه تغییرمیکند.باتوجه به اینکه هرزمان اقتضائات خاص خودرادارد،لذاعنصرضرورت ومصلحت ایجاب میکند،اصول وقواعدجدیدی برای اداره بهتراموروضع گرددیاقواعدی تغییرکند،بنابراین تغییرات دربرخی اصول بنابه مقتضیات زمان وبراساس تجربیات وبینش خردمندان وزمامداران واهل اندیشه امکانپذیراست.درآستانه قرن جدیدودرسال 1400درعصرپست دیجیتال وپسا انسانگرایی،تغییرات اساسی ومدرن درزندگی حال وآینده بشرایجادمیگرددوهم اکنون نیزبیودیجیتالیسم یابیواینفورمیشنالیسم،ترکیبی ازدونیروی اصلی تکنولوژی هستندکه درکناربسیاری ازمولفه های دیگرمحیط اجتماعی ماراتعیین میکنند.همچنان که درطرح تحول قضایی وتغییرات اساسی که درساختارهای نظام حقوقی وقضایی ملاحظه میکنیم که سامانه های الکترونیک ودسترسی ازطریق فضای سایبری امکانپذیراست یا نظام پولی وبانکی ونظام مالیاتی کشوردراین راه گام نهاده پدیده هایی مانندچک صیادی وغیره ظهور پیداکرده است واین اموردرهمه عرصه های زندگی درحال توسعه است.دراین میان موضوعات حقوقی تابع تحولات اجتماعی است ودگرگون وبازتعریف میگردد.درمبانی حقوقی نمیتوانیم صرفا به مسائل انتزاعی بسنده کنیم.بایدمعیارهای مشخص باشدکه کم وبیش ملموس وقابل تعیین وتشخیص است.باتوجه به فرضیات یادشده،درراستای اصلاح ساختاری،فرهنگی،اقتصادی،اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان داشته:درمسائل بسیارمهم اقتصادی،ی،اجتماعی وفرهنگی،ممکن است اعمال قوه مقننه ازراه همه پرسی ومراجعه مستقیم به آراءعمومی بایدبه تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»لذامراجعه به آراء عمومی براساس نیازهاوضرورت های اقتصادی،ی،فرهنگی،امکانپذیراست.یادآوراین نکته که رهبرمعظم انقلاب درجمع گروهی ازدانشجویان درخردادماه سال 1398فرمودند:ساختارقانون اساسی خوب است،البته ساختارهامیتوانندتکمیل شوندونواقصشان برطرف شود،بنابراین ساختارایرادی نداردمنتهابایدکم وزیادش کرد.»درنظامهای مختلف برای بازنگری قانون اساسی،محدودیتهایی وجودداردکه بسته به نوع نظام حقوقی کشورهاقانون اساسی انعطاف پذیروانعطاف ناپذیرداریم.دراصل 177قانون اساسی ملاحظه میکنیم که؛بازنگری درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،درمواردضروری به ترتیب زیرانجام میگیرد:مقام رهبری پس ازم بامجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهورموارداصلاح یاتتمیم قانون اساسی رابه شورای بازنگری قانون اساسی باترکیب زیرپیشنهادمینماید.شیوه کاروکیفیت انتخاب وشرایط آن راقانون معین میکند.مصوبات شوری پس ازتاییدوامضای مقام رهبری بایدازطریق مراجعه به آراءعمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان درهمه پرسی برسد.»باتوجه به این اصل تجدیدنظردرقانون اساسی وقتی امکانپذیراست که فرآیندهاوااماتی راپیموده ومراجعه به آراء عمومی وتصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان درهمه پرسی برسد.درکشورسوئیس قطعیت بازنگری به اکثریت آرای مثبت مردم ورای اکثریت کانتونهابستگی دارد.درکشورهایی مانندفرانسه وایتالیادرهمه مواردمراجعه به همه پرسی برای تصویب بازنگری لازم نیست.تذکراین نکته ضروری است که بموجب اصل 177قانون اساسی محتوی اصول مربوط به اسلامی بودن نظام وابتنای کلیه قوانین ومقررات براساس موازین اسلامی وپایه های ایمانی واهداف جمهوری اسلامی ایران وجمهوری بودن حکومت وولایت امروامامت امت ونیزاداره کشور بااتکاء به آراء عمومی ودین ومذهب رسمی ایران تغییرناپذیراست.»لذامحدودیتهای خاص ومبنایی اجازه تغییردراصول اساسی نظام وساختارحکومت وارزشهای حاکم برجامعه رانمیدهد. وخللی به نظام باورهای جمعی واخلاق ومعنویت واردنمیگردد.بی گمان محدودیت زمانی برای بازنگری درقانون اساسی پیش بینی نشده است وبنابه ضرورت هاونیازجامعه بازنگری درقانون اساسی هرزمان،امکانپذیراست.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

فتوشاپ 1 mencheheartlesp پلیس آب می‌آید... Mashhad Business مشهد بیزینس - محمد صادق زرگری Denise's receptions آموزشی دانلود آهنگ جدید وبلاگ دبیرستان شهید آهنگری ناحیه دو ارومیه [رضاغیبی] خدمات استحصال فلزات گرانبها مشاوره خانواده