امروزه فکر عدالت توزیعی دردرجه اهمیت قرارگرفته است،نتیجتا برخلاف گذشته که تاکیدبرروابط بین افرادبرحقوق خصوصی بود.زمان حاضر تاکیدبرحقوق عمومی است وبرای برقراری نوع جدید ازعدالت دریک جامعه متجدد نقشی اساسی به سازمان اداری ودولت واگذارشده است.تنظیم کارسازمان اداری ونظارت برآن بسی دشواراست.هرگاه مثلا بخواهندتصمیم بگیرندکه پروانه ساختمان داده شودیانه؟ازچه زمینهایی برای کاربری که به مصلحت عموم است بایدسلب مالکیت شود.آیا یک موسسه اقتصادی بایدازوام برخوردارشودیااینکه بیگانگان بایدبرای اقامت درکشورپذیرفته شوندیاخیر؟(داوید-رنه نظامهای بزرگ حقوقی معاصر)
به قول ادماراسمن "هرنهاد،هرجه باشدبه حقوق عمومی یا حقوق خصوصی تعلق داشته باشدبرپایه اندیشه های کلی استواراست که نهادمعرف تحقق وتکامل آن است،این امردرآن اصل بشمارمیایدوآیین هایی که نسبت به آن اعمال میشود.چیزی جزبیرون کشیدن نتایج ازآن نیست.طبع حقوقی یک نهادبه شیوه هایی تکنیکی منتهی میشودکه درپرتوآنهاحقوق اندیشه ای کلی راکه به عنوان اصل این نهادبکارمیرودتحقق میبخشد".(داوید-رنه )
«کمیسیون حمایت و صیانت از وکلا »
عمومی ,خصوصی ,حقوق ,یک ,کلی ,هایی ,عمومی وحقوق ,داوید رنه ,حقوق عمومی ,تحقق وتکامل ,وتکامل آن
درباره این سایت