تکلیف به ارائه قراردادوکالت به دادگاه،غیرشرعی وخلاف قانون اساسی است

  نویسنده امیررضاانوار

 وصول مالیات ازوکلا و تنظیم قراردادمالی بین وکیل وموکل تابع قوانین ومقررات خاصی است که سالهابدین منوال عمل میشده است.ازمنظر قانون اساسی وقوانین موضوعه واحکام فقهی وشرعی "اخذهرگونه وجهی" تحت عنوان مالیات وغیره بایدطبق قانون باشد.بموجب ماده ۱۰۳ قانون مالیات مستقیم،وکلاء دادگستری مکلفنددروکالتنامه های خود،رقم حق الوکاله راقیدنمایندومعادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبرالصاق وابطال نمایند.طبق ماده ۱۹ لایحه استقلال وکالت مصوب ۱۳۳۳میزان حق الوکاله درصورتی که بین طرفین توافقی نشده باشد،طبق تعرفه ای است که باپیشنهادکانون وتصویب وزیردادگستری است.درقانون فوق اامی برای ارائه" قرارداد مالی "به دادگاه وجودندارد،همچنین میزان تعرفه سال ۱۳۸۵ باتوجه به تورم وافزایش قیمتهاهیچگونه تغییر ی نکرده و همچنان نازل است پس نمیتوان وکیلی که مالیات و هزینه های جاری دفتر وزندگی و عوارض شغلی وغیره را پرداخت مینمایدوادارنمودبه این تعرفه های ناچیز بسنده نماید.همانطورکه بسیاری وکلا ازنظردرآمدواخذپرونده درمضیقه هستندوتعدادبسیاراندکی درآمدهای میلیاردی دارند.وزارت اقتصادودارایی بندالحاقی (8)تبصره (6)به منظورتنظیم قراردادالکترونیک بین وکیل وموکل درسامانه الکترونیک قوه قضائیه رادرقانون بودجه 1399پیش بینی نموده است.نکته مهم درایراد به تبصره الحاقی فوق از دیدگاه حقوقی این است که،طبق اصل سالانه بودن بودجه، "احکام مقرردربودجه "جنبه "موقتی وسالانه "دارند.بنابراین درقانون بودجه نبایداحکامی که ماهیت بودجه ای نداشته وجنبه دائمی دارند،پیش بینی کردونباید برای پنهان کردن تصویب قوانین واحکام دائمی موردنظر که ماهیت بودجه ای ندارنددراحکام "بودجه ای موقت "آنها را درج کرد.مضافا اینکه درتعریف ماهیت حقوقی بودجه،حقوقدانان معتقدند،بودجه قانون نیست وقانونگذار آن را "سند"میگویند،اگرهم قانون نامند،ماهیت خاص آن است که باسایرقوانین تفاوت دارد.درضمن شورای محترم نگهبان درسال ۱۳۶۵ نیز،پیش بینی احکام با "ماهیت غیربودجه ای و دائمی "درقانون بودجه سالانه کشوررا مغایراصل ۵۲ قانون اساسی اعلام نمودکه درآن اصل سالانه بودن بودجه تاکید شده است ،لذا این پیشنهادوزارت اقتصادودارایی مغایرقانون اساسی است.نکته مهم دیگررعایت اصل تخمینی بودن درآمددر بودجه کل کشوراست که منابع بودجه جنبه تخمینی وبرآوردی داردووصول درآمد به مبلغ بیشتر یاکمترازمبلغ پیش بینی شده درقانون سالانه بودجه کل کوسط وزارتخانه هابارعایت مقررات قانونی مانعی ندارد،مشروط براینکه برای وصول درآمدمجوزقانونی وجودداشته باشد.لذااگر درآمدهایی درلایحه بودجه منظورشودامامقررات وصول آن درآمدها به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسد،طبق اصل ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشورچنین درآمدهایی قانونی نخواهدبود،درصورت تصویب قانون بودجه نیزوصول ناپذیر خواهدبود،زیراطبق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون،لذاتصویب تبصره های بودجه دراحکام غیردائمی بودجه که ماهیت بودجه ای ندارندخلاف نص صریح قانون اساسی است و قابل تامل وبررسی کارشناسی است،هرچند بنابه اظهاروطبق عملکردممیزان مالیاتی،وکلا هرچندهم شفاف عملکردخودراارائه میدهند،ایشان براساس محاسبات برآوردهای ‌مالیاتی خودساخته،مالیات سالانه وکیل راازوی اخذمینمایندووم ارائه قراردادالکترونیک نیزنمیتواندمحمل قانونی موثربرای تعیین میزان مالیات وکلا باشدوباتفاسیروابهمات عدیده ای روبرو است.در خاتمه باتوجه به ماده ۱۰۳ قانون مالیات مستقیم و ماده ۱۹ لایحه استقلال وکالت مصوب ۱۳۳۳ ورویه جاری واصل ۵۱ و۵۲ قانون اساسی پیشنهادبندالحاقی (۸)تبصره ۶ قانون بودجه ، ایرادداشته باتوجه به سوابق،استدعااین استکه ،شورای محترم نگهبان اینگونه تبصره هارا مغایرقانون اساسی و موازین فقهی درباب اخذوجه تشخیص داده ،این امر، غیرشرعی که مالیات برخلاف قانون تلقی گردیده رامردوداعلام فرمایند.