براساس تحقیقات،پنجمین مانع جدی کسب وکار چک های برگشتی میباشد.درذیل ابعادچک بلامحل ووم اصلاح آن بررسی میگردد:
1-اطاله دادرسی درپرونده های چک وتحمیل هزینه بالابه فعالان اقتصادی:وجودبرخی گریزگاههای حقوقی ناشی ازفرآیندهای ناقص ونادرست رسیدگی ماننداعساروابلاغ نیزبرمشکلات وفرسایش های زمانی فوق افزوده است.توسل متقلبانه به این خلاهای حقوقی دربرخی موارددرعمل امیدی برای احقاق حق گیرنده چک باقی نمیگذاردواجرای حکم صادره رابابن بست جدی مواجه میکند.
2-ضعف نظارت وکنترل برفرآیندصدورچک واتکای صرف به لاشه چک:صدورچک مبتنی برکاغذبوده واطلاعات مندرج درلاشه کاغذی چک درهیچ جای دیگری به طورمتمرکزونظام مندثبت وپشتیبانی نمیشود.به همین دلیل امکان سرقت،جعل،مفقودومخدوش شدن برگه چک وازبین رفتن آن درحوادثی همچون زله وآتش سوزی وجودداردکه منجربه شکل گیری دعاوی حقوقی وکیفری متعددمیشود.
3-نوآوری های قانون چک:این قانون درراستای اجرای بند19ت های اقتصادمقاومتی مبنی برشفاف سازی آن وجلوگیری ازاقدامات وفعالیتهاوزمینه های فسادزادرحوزه های پولی وتجاری وارزی وبهره مندی ازتجارب موفق کشورهای دیگردرحوزه قوانین چک تدوین وتصویب گردید.اهم نوآوری های قانون مزبورعبارتنداز:1-خروج صدوردسته چک از حیطه اختیاربانک های تجاری وتمرکزآن درسامانه صیادبانک مرکزی:طبق ماده 5 قانون چک بانک مکلف است،برای ارائه دسته چک به مشتریان خود،صرفاازطریق سامانه صدوریکپارچه چک (صیاد)نزدبانک مرکزی اقدام نماید.این سامانه پس ازاطمینان ازصحت مشخصات متقاضی بااستعلام ازسامانه نظام هویت سنجی الکتونیکی بانکی واحرازعدم ممنوعیت قانونی،اقدام ومتناسب بانتایج دریافتی،سقف اعتبارمجازمتقاضی رامحاسبه وبه هربرگه شناسه یکتااختصاص میدهد.دراین صورت افرادبدحساب وامکان تبانی بابانک هاجهت اخذدسته چک رانخواهندداشت.چراکه استعلام سوابق،احرازعدم ممنوعیت هاوصدوردسته چک به صورت متمرکزتوسط سامانه بانک مرکزی وبرمبنای اعتبارسنجی انجام میگیرد.ازطرف دیگراختصاص کدیکتا به هربرگه ،چک امکان برقراری تقارن اطلاعات وافزایش اعتبارچک رافراهم میکند-منوط کردن اعتبارصدورچک به ثبت اطلاعات آن درسامانه یکپارچه بانک مرکزی:طبق ماده 8 صدورهربرگه چک مستم ثبت مشخصات هویتی دریافت کننده،مبلغ وتاریخ سررسیدچک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده وانتقال چک به شخص دیگرتوسط دارنده تاقبل ازتسویه،صرفاباثبت هویت گیرنده جدیدبرای همان شناسه یکتای چک درآن سامانه امکانپذیرباشد.درصورت وجودچک برگشتی رفع سوء اثرنشده درسابقه صادرکننده،اجازه صدوربرگه چک جدیدبرای وی داده نخواهدشد.بانک مرکزی بااستفاده اززیرساخت های موجودامکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل سقف اعتبارات مجازوسابقه چک های برگشتی درسه سال آخیرومیزان مانده تعهدات چک های تسویه نشده برای دریافت کننده به صورت آنی میسرگردد.لذاگیرنده چک امکان ارزیابی ریسک معامله بافردمقابل راخواهدداشت وسوءاستفاده افرادبدحساب وازچک به میزان قابل توجهی کاهش خواهدیافت وازصدور چک هایی که احتمال برگشت خوردن آنهابالاست نیزجلوگیری به عمل آمده است.درضمن امکان استعلام چک صیادی ازطریق تارنمای بانک مرکزی فراهم شده است.3-صدوراجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک بلامحل بدون رسیدگی ماهوی:مطابق ماده 9 دادگاه موظف است بنابه درخواست دارنده چک درخصوص استیفاء مبلغ چک درصورت وجودشرایط زیرحسب مورد علیه صاحب حساب،صادرکننده یاهردواجرائیه صادرنماید.درمتن چک،وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.درمتن چک قیدنشده باشدکه چک بابت تضمین انجام معامله یاتعهدی است.گواهی عدم پرداخت به جهت موضوع ماده 14 (مبنی براینکه چک مفقودیاسرقت یاجعل شده یاازطریق ی یاخیانت درامانت تحصیل گردیده ،صادرنشده باشد.شیوه جدیداینگونه است که دارنده چک برگشتی درابتدابه بانک مراجعه میکندوازبانک تقاضای صدورگواهی نامه عدم پرداخت،ثبت آنی اطلاعات چک درسامانه چک های برگشتی بانک مرکزی،درج کدرهگیری برروی گواهی نامه مذکور،مراجعه به دفاترخدمات الکترونیک قوه قضاییه وثبت شکایت درآنجا.سپس قاضی پرونده ظاهرچک رابررسی میکند،اگرسه شرط اصلی که درمتن قانون ذکرشده است درظاهرچک رعایت شده باشد،اجرائیه راصادرمیکند.ازلحظه صدوراجرائیه 10روزبه صادرکننده چک برگشتی مهلت داده میشود که پرداخت نماید،درغیراینصورت ازطریق قانون اجرای محکومیت های مالی باصادرکننده چک برگشتی،برخوردمیشود.پیش بینی مسئولیت ومجازات برای بانک هاوکارمندان آنهادرتخلفات مرتبط باچک:مطابق تبصره5 ماده 5 مکررقانون که درماده 4قانون جدیدمورداشاره قرارگرفته است،بانک مسئول جبران خساراتی خواهدبودکه ازعدم انجام تکالیف مقرردراین ماده وتبصره های آن به اشخاص ثالث واردگردیده است.مسئول شعبه هربانکی که به تکالیف مقرردراین ماده وتبصره های آن عمل نکند،یاازارائه اطلاعات لازم برای تشکیل بانک اطلاعات الکترونیکی موضوع ماده 21 به بانک مرکزی خودداری کند،حسب موردبه مجازات مقرردرماده 9قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم میشود.مهمترین تغییرات واصلاحات صورت گرفته دراصلاحیه قانون چک:عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یاصدورضمانت نامه های ارزی یاریالی،ممنوعیت صدوروپشت نویسی چک دروجه حامل پس ازانقضائ دوسال ازلازم الاجراشدن قانون وضرورت ثبت نقل وانتقال چک درسامانه صیادبه جای عملیات صدوروظهرنویسی چک،صدورفوری اجرائیه حسب موردعلیه صاحب حساب یاصادرکننده یاهردوتوسط دادگاه تنهاباارائه دادخواست منضم به گواهی نامه عدم پرداخت ازسوی دارنده باتحقق شرایط مقرر درماده 23قانون،اشتراک وتبادل برخط اطلاعات مربوط به چک بین بانک مرکزی ومراجع قضایی،پیش بینی مرورزمان 3ساله به عنوان یکی ازراههای رفع سوء اثرزسوابق چک برگشتی افرادمشروط به عدم طرح دعوی حقوقی وکیفری،تعیین مجازات علاوه برمحرومیت 3ساله ازدریافت دسته چک واستفاده ازآن برای اشخاصی که باتوسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب بااوضاع مالی واعتباری خودکرده یادریافت آن توسط دیگری راتسهیل نمایند.
اقتباس ازماهنامه آموزشی وخبری بانک سامان آبان99
«کمیسیون حمایت و صیانت از وکلا »
چک ,های ,بانک ,ماده ,مرکزی ,برگشتی ,بانک مرکزی ,قانون چک ,چک های ,چک به ,عدم پرداخت
درباره این سایت