نویسنده :سیدامیررضاانوار
جرایم ی ودرحکم ی وشروع به جرم ی وانتقال مال غیر،ازجرایم علیه اموال درحقوق جزای اختصاصی است ،مطابق تبصره یک ماده یک ماده یک قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاواختلاس وی ورای وحدت رویه شماره 594مورخ 1373هیات عمومی دیوان عالی کشور،حبس کمترازیکسال برای مرتکبین ی،جایزنبودوتبدیل وتخفیف مجازات محکوم علیه به جزای نقدی برخلاف نص قانونی تلقی میگردیدوحتااعمال ماده 483قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392(تخفیف وتبدیل مجازات)درخصوص جرم ی غیرممکن بودوچون ی ازجمله جرایمی بودکه جنبه عمومی داردبنابراین گذشت شاکی خصوصی تاثیری دراصل موضوع وگذشت شاکی نداشت.همانگونه که مطلع هستیدمجازات تعزیری به مجازاتهایی گفته میشودکه درشرع پیش بینی نشده است وبه نظرقاضی واگذارشده است،برای جرایم خاص درنظرگرفته شده وکلا مقرراتی است که برای حفظ نظم ومنافع عمومی ومصلحت اجتماع درنظرگرفته شده است.پس وقتی جرم موجب برهم زدن نظم وامنیت عمومی جامعه باشدحتی باگذشت شاکی خصوصی وجبران زیان ورد مال هم تعقیب این جرایم متوقف نمیشود(جرایم غیرقابل گذشت)درواقع هدف ازدرنظرگرفتن جنبه عمومی جرم ،صرفامجازات ومحکومیت کیفری نیست بلکه هدف اصلی حفظ نظم عمومی ومصلحت عمومی است واین جنبه برخصوصی بودن جرم برتری ورجحان دارد.لذاجرم عمومی غیرقابل گذشت است.درسالهای گذشته یک قاضی شجاع دادگاه تجدیدنظراستان تهران باکمال تعجب درچندین پرونده که شخصی محکوم به ی یادرحکم ی بودبادرنظرگرفتن شرایط متهم درصورت اخذرضایت شاکی وردمال قبل ازصدورحکم کیفری حکم بربرائت متهم صادرنمودند،که درموقع خوداقدامی شجاعانه وتحسین برانگیزمحسوب میگردید.علیهذاطرح نمایندگان درمجلس دهم بااین واقعیت که مجازاتهای تعزیری وبازدارنده برای جرایم خاص وحفظ مصلحت اجتماع ومنافع عمومی وضع گردیده،لکن با افزایش جمعیت زندانیان ومخارج وهزینه نگهداری ایشان ایجادفرصت هایی برای بازنگری درقوانین ونحوه اجرای مجازاتها وکاهش تخلفات واجرای قانون درمکان وزمان متناسب باشرایط وواقعیت های موجودجامعه وسوق دادن جامعه به سوی تعادل ازاصول مهم حقوق کیفری است.درتکمیل وپردازش نظام حقوق کیفری حاکم ،اصلاحیه جدیددرجهت "تعلیق "مجازاتهای بازدارنده وی،درحکم ی وشروع به جرایم ی.طبق الحاق یک تبصره به ماده 47 قانون مجازات اسلامی سال 1392 بلامانع است واصلاح یک تبصره به ذیل ماده 104 قانون مجازات اسلامی "جرائم انتقال مال غیر وی موضوع ماده یک قانون تشدیدمجازات مرتکبین اختلاس وی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت به شرطی که مبلغ آن ازنصاب مقرردرماده 36 قانون مجازات بیشترنباشدوکلیه جرائم درحکم ی و.درصورت داشتن بزه دیده وسرقت موضوع مواد 656و657و661و665کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به شرطی که ارزش مال بیش ازدویست میلیون ریال نباشدوسارق فاقدسابقه کیفری موثرباشدوشروع ومعاونت درتمام جرایم مزبور،همچنین کلیه جرایم تعزیری درجه پنج وپایین ترارتکابی توسط افراد زیرهجده سال درصورت داشتن بزه دیده مشمول تبصره 1ماده صد این قانون وماده 12 قانون آ.د.ک کیفری بوده وقابل گذشت محسوب میشوند".دراصلاحیه های فوق توجه به حدنصاب های مقرردرارتکاب جرایم اهمیت دارد.بنابراین تعلیق مجازات های یادشده واثرگذشت درجرایم ازقواعدحقوق کیفری است که بجاوشایسته موردتاییدقانونگذاران قرارگرفته است.ژرف نگری به این نکته که الحاق یک تبصره به ماده هجده قانون مجزات اسلامی مبنی براینکه "چنانچه دادگاه درحکم صادره مجازات حبس رابیش ازحداقل مجازات مقرردرقانون تعیین کند بایدمبتنی بربندهای مقرردراین ماده ویاسایرجهات قانونی،علت آن رادررای خود ذکروبه صورت مستدل علت صدورحکم بیش ازحداقل مقررقانونی راتوجیه کند."یادآوراصل تفسیرمضیق ووم اثرگذاری مجازات است.تغییرات ژرف درقانون مجازات اسلامی باالهام ازاندیشه های بنیادین نظریه عدالت واصل حداقل بودن حقوق جزا باهدف کیفرزدایی،دربرخی تاسیسات حقوقی به دنبال حذف کیفر،دربرخی دیگر به دنبال تخفیف یاتبدیل کیفردرپاره ای دیگردرپی تاخیردراجرای کیفرمانندتعلیق اجرای مجازات،است.به بیان دیگرمداقه درتغییرات قانون مجازات اسلامی،شاهدتحولی عمیق ومعناداردررویکردجدیدقانونگذاردرخصوص افزایش حمایت کیفری ازبزه دیده،وتوجه به بزه کار وحرکت بسوی اهداف عدالت هستیم. .علاوه براینکه باافزایش سطح آگاهی عمومی راهکارهای کاهش جمعیت زندانیان وکاهش هزینه نگهداری زندانیهاوتوجه به بازدارندگی مجازاتها واصلاح وتربیت واقعی ایشان جلوه های ویژه وبدیعی است که مارابه سوی عدالت واقعی سوق میدهد.
«کمیسیون حمایت و صیانت از وکلا »
مجازات ,ی ,عمومی ,کیفری ,جرایم ,یک ,قانون مجازات ,مجازات اسلامی ,ماده یک ,یک تبصره ,تبصره به ,قانون مجازات اسلامی ,قانون تشدیدمجازات مرتکبین
درباره این سایت